نکاتی در مورد مدیر عامل شرکت سهامی

به موجب ماده 124 لایحه قانونی 1347 : (( هیئت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند …)) . این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود ( ماده 125 لایحه قانونی 1347 ). در نتیجه مدیرعامل از ارکان الزامی و به عبارت دیگر از ارکان اساسی شرکت سهامی است که باید وضعیت حقوقی و اختیارات او را بررسی کنیم .

وضعیت حقوقی مدیر عامل

برای بررسی وضعیت حقوقی مدیرعامل لازم است به سه نکته مهم پرداخته شود :

انتصاب مدیرعامل ، ختم وظایف او ، و حقوق و تعهدات فردی او در شرکت .

الف ) انتصاب مدیرعامل

مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می شود . انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیئت مدیره است ( ماده 124 لایحه قانونی 1347)

مدیر عامل حتما باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود ( همان ماده ) . اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد مدت مدیریت عامل او نمی تواند از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد ( قسمت میانی ماده 124 لایحه قانونی 1347 ) هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( قسمت اول ماده 126 لایحه قانونی 1347 ) . مع ذالک اقدامات مدیرعاملی که در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریت عامل است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او نیز خواهد شد ( قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347 )

تعیین مدت تصدی مدیر عامل نیز برعهده هیئت مدیره است ولی مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دوره مدیریت عامل ممکن است از دوسال بیشتر باشد یا خیر . علت طرح این سوال این است که قانون گذار به صراحت این نکته را پیش بینی نکرده است در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی کرده است ( ماده 109 لایحه قانونی 1347 ) . بنظر میرسد مدت مدیریت مدیر عامل نمی تواند از دوسال بیشتر باشد و در واقع اگر مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود . قانون گذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی کرده است ( ماده 124 لایحه قانونی 1347 ) اگر مدیر عامل شخصی خارج از هیئت مدیره باشد ، باز هم مدت ماموریت او از دو سال بیشتر نخواهد بود چه اعضای هیئت مدیره در حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیر عامل را دارند چون اختیار آنان بیش از دو سال نیست ، مدت ماموریت مدیر عامل را نیز نمی توانند بیش از دو سال معین کنند .

انتخاب مجدد مدیر عامل مانند اعضای هیئت مدیره بلامانع است . اگرچه قانون گذار به صراحت این نکته را بیان نکرده ،آن را ملغی هم نکرده است .

هیئت مدیره می تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب کند ( قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی  1347 ) با این حال به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می آید در عمل هرگز دیده نشده است شرکتی بیش از یک مدیرعامل داشته باشد . هر گاه مدیرعامل اختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم مقام خود کند ولی این انتخاب مسئولیت های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی کند .

میرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347 )

مدیرعامل را نمی توان از میان اشخاصی که مشمول ماده 111 لایحه قانونی 1347 هستند انتخاب کرد ( ماده 126 لایحه قانونی 1347 ) در غیر اینصورت دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل اورا صادر خواهد کرد ( ماده 127 لایحه قانونی 1347 )

ب ) ختم ماموریت مدیرعامل

ماموریت مدیرعامل با انقضای مدتی که هیئت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می یابد . همچنین ممکن است خود او استعفا کند . علاوه بر این ها هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید .( تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 ) و مدیر عامل نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند مگر آنکه عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می تواند تقاضای خسارت کند و نمی تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکت شود . هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیر عامل بین او و شرکت مقرر شده باشد باطل و بلااثر است .

در واقع هدف قانون گذار از وضع قواعد مذکور این بوده است که مدیر عامل را کاملا تحت هیئت مدیره قراردهد به ویژه اینکه در ماده 125 لایحه مذکور پیش بینی کرده است که هیئت مدیره میتواند اختیارات مدیر عامل را محدود کند . مسئله ای که در گفتار بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد .

باید اضافه کرد که هرگاه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد صرف خروج او از هیئت مدیره موجب سلب تصدی مدیریت عامل او نخواهد بود . در واقع باید بین این دو فرض تفکیک قائل شویم که مدت عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره منقضی شده است ، یا به دلیلی به جز دلایل مندرج در ماده 111 لایحه قانونی 1347 او دیگر مدیر نیست . در فرض اول چون دوره مدیریت عامل او نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد ، مدیریت عامل او نیز منقضی می شود. در فرض دوم چنین نیست . چه فرض براین است که مدیر عامل از میان اشخاص خارج از هیئت مدیره انتخاب شده است.

ج) حقوق و تعهدات فردی مدیر عامل در شرکت

مدیریت عامل شرکت با داشتن کار در شرکت تعارضی ندارد یعنی هیئت مدیره می تواند یکی از کارکنان شرکت را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند . رابطه مدیرعامل با شرکت با رابطه عضو هیئت مدیره با شرکت تشابهی ندارد ، بنابراین قانون گذار برای مدیر عامل مانند کارمندان دیگر شرکت حق دریافت حق الزحمه پیش بینی کرده است ( ماده 124 لایحه قانونی 1347 ) نه حق حضور . البته این راه حل قابل فهم است چه مدیر عامل تمام وقت خود را در شرکت و برای شرکت صرف می کند درحالی که اعضای هیئت مدیره جز در مواردی که هیئت تشکیل جلسه می دهد کاری نمی کند ، هرگاه مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیئت مدیره را ندارد مگر آنکه خارج از ساعات عادی کارش در شرکت در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با شرکت بابت آن حق الزحمه دریافت خواهد کرد . برخلاف اعضای هیئت مدیره برای مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره نباشد نمی توان براساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هر گونه پاداشی به او تابع قواعد عام حاکم بر استخدام کارکنان شرکت است .

تعیین حق الزحمه برای مدیر عامل تابع مقررات راجع به قراردادهای اعضای هیئت مدیره با شرکت نیست . مقررات اخیر همان طور که گفتیم تابع تشریفات کنترل مقرر در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است . البته انعقاد قراردادهای مدیر عامل با شرکت نیز تابع رژیم کنترل مندرج در مواد مذکور است چه مدیر عامل عضو هیئت مدیره هم باشد چه نباشد ، بنابراین آنچه در باب این گونه معاملات اعضای هیئت مدیره گفتیم در مورد مدیر عامل نیز صدق می کند مانند زمانی که او فقط مدیر عامل شرکت است نه کارمند قبلی آن و می خواهد قرارداد کاری با شرکت منعقد کند و برای مثال مدیریت فنی شرکت را نیز برعهده گیرد.

پس اگر بخواهیم وضعیت حقوقی و تعهدات شخصی مدیر عامل را خلاصه کنیم باید بگوییم مدیر عامل با دو عنوان می تواند در شرکت کار کند : 1 ) با عنوان مدیر عامل که در اینصورت قراردادی نظیر وکالت دارد ، در هر زمان قابل عزل است و نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند مگر اینکه عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب شرکت باشد 2 ) با عنوان کارمند شرکت که در این صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزایایی برخوردار است که قانون کار برای کارکنان شرکت می شناسد . هرگاه مدیرعامل کارمند شرکت هم باشد ، عزل او مانع ادامه کارش در شرکت نخواهد بود . اما اگر فقط مدیرعامل شرکت باشد با عزل از این سمت ارتباط او با شرکت قطع خواهد شد و نمی تواند برای مثال با مراجعه به اداره کار درخواست بازگشت به شرکت را بکند . تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 که مقرر کرده است هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند ، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی توان شرط کند .

اختیارات مدیر عامل

در حقوق فرانسه رئیس هیئت مدیره که نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است مدیر عمومی که جانشین و دستیار هیئت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا هستند . قانون گذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیئت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست .

در حقوق ایران مدیر عامل – که در حکم نماینده رئیس هیئت مدیره فرانسه است – فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیئت مدیره معین می کند . در واقع مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد . ( ماده 125 لایحه قانونی 1347 )

بعضی معتقدند مدیر عامل شرکت سهامی مانند اعضای هیئت مدیره در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می دهد مختار است . یعنی اختیارات او را نمی توان محدود کرد . مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: (( کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست . البته این نظر صحیح نیست چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیر عامل نیست بلکه این نکته را بیان می کند که اعمال مدیر عامل را نمی توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیر معتبر تلقی کرد . فرض کنیم شخص ورشکسته ای بر خلاف مفاد ماده 126 ناظر به ماده 111 لایحه مذکور برای مدیریت عامل شرکت انتخاب شده باشد مفهوم ماده 135 این است که اعمال چنین مدیر عاملی به سبب اینکه برخلاف مقررات قانونی انتخاب شده است باطل تلقی نمی شود . در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می توان گفت اعمال مدیر عاملی که از جانب هیئت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و شرکت را متعهد می کند حتی اگر انتخاب مدیر عامل برخلاف مقررات قانونی بوده است .

بنابراین برخلاف اعضای هیئت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایفشان هستند ، مدیر عامل فقط دارای اختیاراتی است که هیئت مدیره به او اعطا کرده است .

مع ذلک ، هیئت مدیره می تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت مدیر عامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود گر در مواردی که موضوعی در حدودموضوع شرکت نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیئت مدیره باشد که باید درباره هر کدام توضیح دهیم .

الف ) مراعات موضوع شرکت

مدیر عامل مانند اعضای هیئت مدیره نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند حتی اگر هیئت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد ، چه وقتی هیئت مدیره خود چنین اختیاری ندارد نمی تواند آن را به مدیر عامل شرکت اعطا کند . اشخاص ثالثی که خارج از موضوع شرکت با مدیر عامل قراردادی منعقد کرده باشند نمی توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند . همان طور که گفتیم امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش بینی شده است که اعمال مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می کند حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد . این امر در مورد رئیس هیئت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می کند .

 ب ) مراعات صلاحیت مجامع عمومی

با توجه به مقررات لایحه قانونی 1347 که صلاحیت های نهادهای شرکت را تحت نظم خاصی قرار داده است ، مدیر عامل همچون اعضای هیئت مدیره حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد . چون هنگام بررسی اختیارات هیئت مدیره در این باره توضیح دادیم ، از تکرار مطالب خودداری می کنیم .

ج ) مراعات صلاحیت خاص هیئت مدیره

قانون گذار تصمیم گیری در مورد بعضی مسائل را به صراحت در صلاحیت هیئت مدیره قرار داده است . تصریح بر این صلاحیت بدین معناست که مدیر عامل حق انجام دادن این امور را ندارد حتی اگر هیئت مدیره به او اجازه خاص داده باشد : مانند تعیین رئیس هیئت مدیره و نایب او ( ماده 119 لایحه قانونی 1347 ) انجام دادن وظایفی که در صلاحیت رئیس هیئت مدیره یا نایب اوست (مواد 120 به بعد لایحه قانونی 1347 ) و اعطای اجازه گرفتن وام به اعضای هیئت مدیره از بانک وشرکت های مالی و اعتباری و به طور کلی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت ( مواد 129 و 132 لایحه قانونی 1347 )

مبحث سوم :

مسئولیت های ناشی از اداره شرکت

مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی هر کس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند اما مدیران و مدیر عامل شرکت از این قواعد مستثنا هستند . قانونگذار در مورد آنان یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی ، منافع اشخاص زیان دیده را بهتر تامین می کند .

علاوه براین ، به سبب آنکه ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیان دیدگان کافی نباشد ، برای برحذر داشتن مدیران ومدیر عامل از انجام دادن اعمال خلاف حربه تیزتری پیش بینی کرده است تا آنان را از اداره بدشرکت منع کند و این حربه وضع مسئولیت های کیفری است . مسئولیت های مدنی و کیفری مدیران و مدیر عامل موضوع این مبحث است که در دو گفتار انها را بررسی می کنیم .

گفتار اول :

مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل

مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت مانند مسئولیت مدنی عام ، مسئولیتی مبتنی بر خطاست : بنابراین برای آنکه مدیر یا مدیر عامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد : امری که در عمل تشخیص آن دشوار است ، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است .

از این قاعده که بگذریم مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل بر دو نوع است : مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی . رژیم تحقق این دونوع مسولیت در مواد 142 و 143 لایحه قانونی 1347 بیان شده است که ابتدا در مورد انواع مسئولیت مدنی وسپس در مورد تشریفات اقامه دعوی علیه مردان و مدیر عامل به سبب تخلفشان توضیح خواهیم داد .

الف ) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل

مدیران و مدیر عامل با تخلف در انجام دادن وظایفشان ممکن است با دو نوع مسئولیت مواجه شوند : مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی .

1 . مسئولیت عادی : به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347 : (( مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساس نامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود )) ، بنابراین مدیران و مدیر عامل برحسب مورد و بنابرصلاحیتشان در موارد ذیل مسئول شناخته می شوند :

• هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکت های سهامی تخلف کرده باشند مانند وقتی که آنان مقررات مربوط به طرز تشکیل و طرز کار هیئت مدیره را رعایت نکرده باشند و تصمیماتی اتخاذ کرده باشند که باطل بوده و بطلان آن به اشخاص یا شرکت زیان وارد کرده است یا وقتی که مقررات راجع به طرز تشکیل و دعوت مجامع عمومی را رعایت نکرده باشند یا مرتکب عملی شده باشند که قانون گذار آن را جرم تلقی کرده است ( مانند کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول و تقلب مالیاتی ) .
• هر گاه مقررات اساسنامه را رعایت نکرده باشند : مانند زمانی که هیئت مدیره محدودیت هایی را که اساسنامه برای آنان مقرر کرده است رعایت نکرده باشد .
• هرگاه از تصمیمات مجمع عمومی تخلف کرده باشند . تخلف از مصوبات مجمع عمومی زمانی برای مدیران و مدیر عامل ایجاد مسئولیت می کند که این مذکور را ندارند : مانند تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد انجام دادن معاملاتی که داخل در موضوع شرکت نیست .

مجموعه موارد مذکور را می توان در یک جمله خلاصه کرد : (( اداره بد شرکت موجب مسئولیت مدیران یا مدیر عامل است .)) اما آیا اداره بد شرکت به همین موارد محدود می شود ؟ فرض کنیم مدیر عامل شرکتی کارمندان بی کفایتی را استخدام کرده است در حالی که در اساسنامه شرکت یا صورت جلسات مجمع عمومی شرایط خاصی برای استخدام پیش بینی نشده است . آیا نمی توان مدیر عامل را به جبران زیانی که با چنین استخدامی به اشخاص یا شرکت وارد می شود محکوم کرد ؟ جواب این سوال مثبت است : ولی اگر چنین دعوایی مطرح شود تابع مقررات عام مسئولیت مدنی است نه مقررات ماده 142 لایحه قانونی 1347 .

در تمام موارد ذکر شده مسئولیت مدیران یا مدیر عامل یا انفرادی است یا اشتراکی . لفظ اشتراکی در مقابل تضامنی قرار می گیرد ، با این توضیح که در مسئولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از مدیران و مدیر عامل را که با هم مرتکب تخلف شده اند ، در ورود خسارت و جبران آن معین می کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می شوند . چون مسئولیت تضامنی از مسئولیت عادی سخت تر است . قانون گذار آن را فقط به موردی اختصاص داده است که تخلف موجب ورشکستگی شرکت قبل از انحلال یا عدم قدرت آن به پرداخت دیون بعد از انحلال شده باشد .

2 . مسئولیت تضامنی : ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید )). در مورد این ماده چند نکته باید تذکر داده شود :

1. اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیر عامل مسئول را تعقیب کرد ، مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند . به عکس ، پس از انحلال شرکت ، عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیر عامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت ضرورت ندارد ، مشروط برآنکه ثابت شود کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل بوده است .
2. میزان خسارت قابل مطالبه از مدیران یا مدیر عامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست نه تمام دیون شرکت . اما ، در صورتی که شرکت هیچ دارایی ای نداشته باشد با رعایت مقررات مندرج در ماده 143 لایحه مذکور ، مسئولان را می توان به پرداخت کل دیون شرکت محکوم کرد .
3. در صورت تعدد متخلفان ، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است ، یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند . فایده این راه حل نسبت به راه حل مسئولیت مدنی عادی این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیر عامل متخلف ورشکسته یا معسر بشوند ، اشخاص ذینفع می توانند به دیگران رجوع کنند . به هر حال مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی ، هر مدیر یا مدیر عاملی که با اجرای قاعده مسئولیت تضامنی مجبور شود کل خسارات را پرداخت کند ، حق دارد بابت سهم هر کدام از مسئولان دیگر به آنان مراجعه کند .
4. در صورت محکومیت مدیران شرکت برای اجرای حکم دادگاه می توان از حاصل فروش سهام وثیقه ای آنان خسارت وارد براشخاص ذینفع را پرداخت کرد ( ماده 114 لایحه قانونی 1347 )
5. چون دعوای موضوع ماده 143 برای جبران کمبود دارایی شرکت به نسبت طلب های اوست ، حاصل دعوای مطرح شده علیه مدیران یا مدیر عامل متخلف باید به صندوق شرکت واریز شود تا بین طلبکاران تقسیم گردد . البته تقسیم محکوم به بین طلبکاران ، در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد براساس مقررات ورشکستگی انجام می شود .
6. اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است طوعا خسارت را پرداخت نکند و شخصا تاجر باشد به ورشکستگی محکوم می شود . قانون گذار ما با اینکه این قاعده را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده ، تا آنجا پیش نرفته است که در هر صورت چه مدیر تاجر باشد چه نباشد ، صدور حکم ورشکستگی شخص او را مجاز تلقی کند .
7. سرانجام اینکه مقررات ماده 143 – مانند مقررات ماده 142 – در مورد مدیری که نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در هیئت مزبور است نیز صادق است . شخص حقوقی را هم می توان به عنوان مدیر مسئول تلقی کرد ، در چنین فرضی ، شخص حقیقی نماینده با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت . ( قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347 ) .

 ب ) اقامه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل

به طور کلی ، کسی حق اقمه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیر عامل شخصا زیان دیده باشد . این شخص ممکن است یکی از سهام داران شرکت باشد یا یک شخص ثالث . علاوه براین ، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه براثر تخلف مدیران و مدیر عامل شرکت زیان دیده باشد ، اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان پذیر است ، به همین دلیل دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران ومدیرعامل از قدیم به دو نوع تقسیم شده است : دعوای مستقیم یعنی دعوی ذینفع به حساب خود او و دعوای غیر مستقیم یعنی دعوای شریک به نام شرکت .

1. دعوای مستقیم : منظور از دعوای مستقیم اقامه دعوای شخص زیان دیده علیه مدیران و مدیر عامل متخلف است . این شخص ممکن است خود شرکت باشد یا اینکه از سهام داران شرکت و یا طلبکاران آن .

اول : دعوای شرکت به منظور جبران خسارت وارد بر خود . این دعوی زمانی مطرح میشود که براثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاسته شده باشد ، در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد . هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد ، مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوی خواهند کرد ، اما اگر همه مدیران متخلف باشند چون بالطبع علیه خود اقامه دعوی نخواهند کرد شرکت نمی تواند دعوی شخصی مطرح کند ، بنابراین قانون گذار به بعضی از سهام داران اجازه داده است شخصا بنام شرکت اقامه دعوی کنند که در قسمت بعد درباره آن توضیح خواهیم داد .

دوم : دعوای اشخاص دیگر به منظور جبران خسارت وارد بر خود : این اشخاص ممکن است سهام دار شرکت باشند یا طلبکار آن . شخص نمی تواند زیان وارد بر شرکت را مطالبه کند . مثال بارز این مورد زمانی است که مدیر عاملی به جای تقسیم سود میان شرکا سهم بعضی از آنان را به نفع خود برداشت کند . این اشخاص می توانند علیه او اقامه دعوای شخصی کنند و حاصل دعوی نیز به خود آنان تعلق خواهد گرفت نه شرکت .

2. دعوای غیر مستقیم : این دعوی همان طور که گفتیم وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیر عامل به سببی از اسباب ، خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی کنند . قانون گذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347 در چنین فرضی پیش بینی کرده است : (( شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند . در صورت محکومیت رئیس یا هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که ازطرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی ، پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهده آنان است .

همان طور که ملاحظه می کنیم ، اشخاصی که بنام شرکت اقامه دعوی می کنند اگر بردی داشته باشند ، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهام داران تقسیم میشود . ولی به عکس اگر دعوایشان به نتیجه نرسد خود باید هزینه های اقامه دعوی را متحمل شوند . در صورت اخیر زمانی اقامه دعوی به نفع اقامه کننده است که آنچه به دست می آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه ای باشد . هر گاه شرکت ورشکسته شده باشد و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد حاصل دعوی که مبلغی بیش از باقیمانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست – فقط به طلبکاران خواهد رسید .

لازم است یادآوری کنیم به موجب ماده 277 لایحه قانونی 1347 :(( مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید . )) این ماده نه تنها شامل اقامه دعوای غیر مستقیم بلکه شامل دعاوی ناشی از مسئولیت علیه مدیران است . متاسفانه قانون گذار در این ماده فقط از مدیران صحبت کرده و به مدیر عامل اشاره ای نکرده است . در حالی که دعاوی مسئولیت را هم علیه مدیران می توان مطرح کرد و هم علیه مدیر عامل . این تسامح قانون گذار موجب می شود در پذیرش شرط خلاف برای مدیر عامل در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی تردیدایجاد شود . هر گاه در اساسنامه قید شود که اقامه دعوی علیه مدیر عامل منوط به موافقت مثلا مجمع عمومی است ، قید چنین شرطی باطل است یا صحیح ؟ در لایحه قانونی 1347 پاسخی به این سوال داده نشده است . مع ذلک بنظر ما چون مواد 142،143 و 276 این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل دارای خصیصه نظم عمومی است ، نه اساسنامه می تواند خلاف آن را پیش بینی کند نه مجامع عمومی می توانند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند ، بنابراین علیه مدیر عامل نیز می توان اقامه دعوای مسئولیت کرد حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد یا مجامع عمومی برخلاف آن تصمیم گرفته باشند .

گفتار دوم : مسئولیت های کیفری مدیران و مدیر عامل

مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است ، از جمله کلاهبرداری ، جعل و سوء استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت.

این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود . قانونگذار دلیل کافی نبودن مجازات های مندرج در قوانین عام جزایی در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست .

مسئولیت های کیفری مدیران و مدیر عامل در اجرای وظایفشان در شرکت ، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است .  در واقع ، مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود :

1. عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ( بند یک ماده 246)
2. صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت ( بند 2 ماده 246 و ماده 250 )
3. صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور ( ماده 251 )
4. قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه (ماده 252 )
5. تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور( ماده 255)
6. دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام ، عامدا در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام ( ماده 259 )
7. اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت ( ماده 260 )
8. صدور و انتشار سهام یاقطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد ( ماده 261 )
9. سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است . ( بند یک ماده 261 )
10. رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام ( بند 2 ماده 262 )
11. دادن اطلاعات نادرست عالما به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید ( ماده 263 )
12. رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 264 در مورد کاهش سرمایه شرکت .
13. دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکتبراثر زیان های وارد آمده از بین رفته باشد . (ماده 265)

اگر چه جرایم مذبور به وظایف مدیران و مدیر عامل مربوط می شود به اداره و تصدی شرکت ، در معنای اخص کلمه ، ارتباط ندارد . قانون گذار برای بعضی اعمال مدیران و مدیر عامل در اداره کلی شرکت مجازات هایی درر موارد 232 ، 254 ، 258 ، لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارتند از :

1. به موجب ماده 232 : (( هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند . اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود )). (( رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد )) ( ماده 254 لایحه قانونی 1347)
2. به موجب ماده 258 لایحه مذکور : (( اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد :

• رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزبور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .
• رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
• رئیس و اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قراردهند ( وضع این بند از ماده بخاطر این تلقی قانون گذار بوده است که جرم کلاسیک و عام خیانت در امانت که در مورد وکیل و امین مصداق دارد ممکن است با وضعیت حقوقی مدیران منطبق نباشد و دادگاهها مجازات مدیران تحت این عنوان را نپذیرند )
• رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود ، برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند .

این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مردان و مدیر عامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد . در واقع ، جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است . تاییدحساب های شرکت از طرف مجامع عمومی نیز مانع قابل تعقیب بودن اشخاص اخیر نیست . در ضمن هر گاه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی باشند ، نمایندگان آنها در هیئت مدیره شرکت شخصا قابل تعقیب کیفری خواهند یود . ( قسم دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347)