چکیده

گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع وناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین المللی ، پیش بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند . با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است . امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازد . در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی ، انواع این امضاء و مستندسازی آن از دید مقررات سازمانهای بین المللی نظیر آنسیترال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است ، مورد بحث قرار میگیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود . در این فصل ، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستم های بسته و سیستم های باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد .

1-  مقدمه

یکی از رهاوردهای مهم فناوری اطلاعات ، تحول در رژیم سنتی ادله اثبات دعوا است . در نظام ادله اثبات دعوای اکثریت مطلق کشورهای جهان ، پس از اقرار ، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند ، به نحوی که بیشترین استفاده را در مقام استناد یا دفاع از دعوا دارند . در واقع ، طرح دعوا و اقامه دلایل در زندگی حقوقی ما تا حدود زیادی منوط به ارائه یا صدور یک نوشته کاغذی نظیر کارت شناسایی ، فیش حقوق ، رسیدهای پرداخت وجه ، قرارداد ها ، اعلامیه ها و اخطارها و اظهارنامه ها و اسناد تجارتی است . فناوری اطلاعات به دلیل ویژگیهای فنی خود به طور محسوس از گردش کاغذ و دلایل کاغذی می کاهد . بدیهی است این فناوری قادر به حذف گردش کاغذ نیست ، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد . در کشور های پیشرفته این فرایند ها مدت ها است که آغاز شده و بانکها و موسسات بیمه ، بنگاههای اداری و تجاری خصوصی یا دولتی با بهره گیری از فناوری جدید ، سعی در کاستن از حجم گردش کاغذ و تبادل اطلاعات به طریق الکترونیک دارند تا آنجا که برخی تحقق ” دولت الکترونیک ” را دور از انتظار نمی دانند . با ظهور اینترنت ، این پدیده ابعاد بین المللی و فرامرزی به خود گرفته است به نحوی که تجارت الکترونیک اساسا بدون استفاده از دلایل کاغذی انجام می شود . در کشور ما نیز استفاده از روش های الکترونیک به جای نوشته های کاغذی یا اسناد کتبی مدت ها است آغاز شده که از آن جمله می توان به مکانیزه کردن سیستم اداری مالیاتی ، حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی ، مبادلات الکترونیکی بین بانکی و استفاده از کارت های بانکی الکترونیکی اشاره کرد . توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می کند که مهمترین آنها ، اثبات این گونه مبادلات ، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است . در واقع ، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقی می کنند مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی و هویت طرفین از آنجا آغاز می شود که : اولا توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی و رودرروی طرفین رابطه حقوقی انجام میگیرد . چنین قراردادی ممکن است عمدتا به دو شکل تجلی پیدا کند :

1 بصورت تبادلنامه های الکترونیک بین طرفین به این صورت که :(( آیا شما این توافق یا این شرط را قبول می کنید ؟ اگر پاسختان مثبت است این قرارداد و فایلهای پیوست را با درج امضای الکترونیکی به من بازگردانید )) . این روشی است که در قراردادهای دو جانبه بین تجار و اشخاص حقوقی به کار گرفته می شود . 2- در مورد قراردادهای الحاقی به ویژه قراردادهایی که به مصرف کنندگان پیشنهاد می شود . در صورت اخیر توافق در یکی از صفحات سایت متعلق به اشخاص حرفه ای ( غیر مصرف کننده ) ظاهر می شود و به این شکل به طرف دیگر پیشنهاد می شود که باید رضایت خود را به شکل تدریجی با تایید هر یک از موارد ذکر شده در این خصوص توسط ماوس اعلام کند . به عبارت دیگر قرارداد الحاقی قرن بیست و یکم یک (( پرسشنامه الکترونیکی )) است .

ثانیا آنچه ردوبدل می شود داده هایی است که کامپیوتر آنها را به زبان قابل فهم تبدیل و به مخاطب ارسال می کند . به عبارت دیگر ، اعلام اراده در محیطی کاملا مجازی و غیرمادی صورت می گیرد .  کشورهای پیشرفته و حتی اکثر کشورهای در حال توسعه جهان با سرعت و جدیت تمام در جستجوی راه حلهای حقوقی برای انطباق با مسائل ناشی از فناوری اطلاعات هستند تا خلاء های قانونی ، مانع از تحولی که این فناوری در پی آنست نگردد . بسیاری از این کشورها با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و یا قانون امضای دیجیتال و مبادلات الکترونیکی یا با اصلاح قوانین مدنی خود قدمهای اساسی در این راه برداشته اند که از جمله می توان به اصلاح ماده 1316 قانون مدنی فرانسه و مواد 2837 و 2838 قانون مدنی کبک ( کانادا ) اشاره کرد .

متاسفانه کشور ما از این حیث هنوز در آغاز راه است . به علاوه حجم ادبیات حقوقی ما نیز در این زمینه به طور اسف بار ناچیز است . این مقاله در صدد است تا با نگاهی سریع به امضای الکترونیکی به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی جایگاه آن را در نظام کنونی روشن کند به این امید که فتح بابی در زمینه حقوق انفورماتیک به طور کلی و دلایل انفورماتیک یا الکترونیکی به طور خاص شود .

2 مفهوم ، انواع و مستند سازی امضای الکترونیکی

اثبات وجود رابطه حقوقی ، احراز هویتطرفین این رابطه و تمامیت محتوای اطلاعات ردوبدل شده در محیط الکترونیکی را که غیرمادی و مجازی است ایجاب می کند . این امر دست اندرکاران حقوق انفورماتیک را به جستجوی (( امضای الکترونیکی )) یا (( امضای انفورماتیکی )) هدایت کرده است . برای فهم آنچه امضای الکترونیکی نامیده می شود ابتدا تعریف آن ضرورت دارد تا سپس انواع امضای الکترونیکی موردد بررسی قرارگیرد . آنگاه باید به بررسی این نکته بپردازیم که آنچه امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال نامیده می شود از چه طریقی سندیت و قابلیت استناد پیدا می کند .

1-2- مفهوم امضای الکترونیکی

برخی بر این اعتقاد هستند که باید امضای الکترونیکی را از سایر دلایل که از راه دوریا با استفاده از دستگاه ایجاد می شوند ، نظیر نمابر و فتوکپی تفکیک کنیم : زیرا استفاده از آن در مقام دعوا یا دفاع منوط به ارائه اصلشان است . برخی دیگر به چنین تفکیکی قائل نیستند و معتقدند این واسط ها همانند اطلاعات مضبوط دررایانه می تواند به عنوان امضای الکترونیکی در نظر گرفته شود به ویژه از آن رو که ارسال نمابر یا گفتگوی تلفنی از طریق رایانه نیز کاملا عملی است . بااین حال دلیل الکترونیکی خواه از طریق یک واسط الکترونیکی ارسال شود و خواه اطلاعات در آن ذخیره شود فاقد اصل به مفهوم حقوق سنتی است . 

در آنچه به امضای کاغذی مربوط می شود هرچند سیستمهای حقوقی که اساسا هیچ گونه توصیف قانونی از امضاء ارائه نمی دهند فراوان هستند . ولی تعریف سنتی ارائه شده از امضا در این سیستمهای حقوقی ، وجود یک نوشته را ضروری می داند .  قانون مدنی ایران در ماده 1301 بدون تعریف امضاء مقرر می دارد: (( امضایی که روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضا کننده دلیل است)) . از سوی دیگر برخی از حقوقدانان امضا را چنین تعریف کرده اند : نوشتن اسم یا اسم خانوادگی ( یا هر دو ) یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا قرار یا شهادت و مانند آنها استت یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود .

در حقوق فرانسه ، آمریکا و انگلیس نیز تعریف مشابهی از امضاء ارائه شده است اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در یک محیط  مجازی صورت می گیرد تجدید نظر درمفهوم امضا نیز ضرورت خواهد داشت . در این مفهوم یک رمز یک پیام یا هر روش غیرمادی می تواند تحت شرایطی از ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی آن برخوردار شود . امضای الکترونیکی به مفهوم عام کلمه عبارت است از یک رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت ارسال کننده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می دهد ممکن می سازد . از امضای الکترونیکی تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است . به عنوان مثال قانون نمونه کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین المللی مقرر می دارد : هرگاه قانون وجود امضا را ضروری بداند داده پیام امضا شده محسوب می شود اگر : الف ) از روشی برای تعیین هویت شخص و تایید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده شود و ب ) از روش بکار گرفته شده متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن ایجاد یا ارسال شده ،  با توجه به اوضاع و احوال از جمله هر گونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود . در مقابل ، براساس دستورالعمل شماره  CE /93/1999  پارلمان و شورای اروپا مورخ 13 دسامبر 1999 منظور از امضای الکترونیکی ، داده ای الکترونیکی است که به سایر داده های الکترونیکی متصل یا منطقا مرتبط بوده ، روشی برای احراز اصالت به شمار می رود . قانون مدنی فرانسه در قسمت دوم ماده 4-1316 پس از تعریف امضا در انطباق با دستوالعمل اروپایی مصوب 13 دسامبر 1999 ، امضای الکترونیکی را چنین تعریف می کند : در صورتی که امضا الکترونیکی باشد این امضا در عمل عبارت از رویه مطمئنی است که شناسایی رابطه امضا را با سندی که منضم به آن است تضمین می کند . اصل بر مطمئن بودن این رویه است . مگر آنکه دلیل مخالفی دربین باشد . هنگامی که امضای الکترونیکی انجام می شود هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط مقرر در مصوبه شورای دولتی تضمین می کند . برابر بند ” ی ” از ماده 2 طرح تجارت الکترونیکی ایران ” امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد .

دقت در این تعاریف نشان می دهد برخی از آنها نظیر مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه بیشتر بر جنبه های حقوقی امضا تاکید دارند . در حالی که برخی دیگر نظیر تعریف پارلمان و شورای اروپا ناظر بر جنبه های مادی امضا هستند . با این همه این تعاریف در وجوه زیر مشترک هستند :

اول ، امضای الکترونیکی ، یک داده الکترونیکی است ، دوم این داده به داده های الکترونیکی دیگر منضم می شود یا منطقا با آن مرتبط است ، سوم این امضا رابطه امضا کننده را با داده هایی که با آن مرتبط است مشخص می کند .

2-2- انواع امضای الکترونیکی

طرح تجارت الکترونیکی دو سطح مختلف از امضای الکترونیکی را پذیرفته است. اول امضای الکترونیکی که می توان آن را ساده یا عادی نامید و تعریف آن فوقا ارائه شد و دوم امضای الکترونیکی مطمئن که مطابق ماده 10 طرح باید دارای چهار شرط باشد : نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد، هویت امضا کننده داده پیام را معلوم کند به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد و به نحوی تولید و متصل به داده شود که هر تغییری در داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد . امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ فنی یا یک امضای دیجیتال است  و یا یک فرایند تجاری معقول که طرفین آن را به رسمیت شناخته اند . امضای دیجیتال یک فناوری رمزنگاری است که از یک جفت کلید موسوم به کلید اختصاصی و کلید عمومی تشکیل می شود . کلید اختصاصی به دارنده آن اختصاص دارد  و کلید عمومی در اختیار دریافتت کننده فرضی قرار میگیرد . این دو کلید از نظر ریاضی کاملا با هم مرتبط و به هم پیوسته هستند و در جهان خارج کاملا تک . یکی از آن دو برای امضای دیجیتال و دیگری برای تطبیق و سنجش کلید اختصاصی بکار می رود . امضای دیجیتال یک فناوری رمز نگاری نامتقارن است . یعنی در آن از دوکلید متفاوت برای رمز و کشف رمز پیام استفاده می شود .

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل نشده است ، ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضا کننده و نیز تضمین تمامیت سند به آن واگذار شده در مصوبه خود بین امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است  . برابر ماده 1 این مصوبه امضای الکترونیکی عبارت از به کارگیری رویه قابل اعتماد در تعیین هویت است که رابطه اش را با سندی که به آن منضم است تضمین می کند . در مقابل امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که علاوه بر دارا بودن شرایط امضای الکترونیکی ، اولا توسط روش هایی ایجاد شود که در کنترل انحصاری امضا کننده باشد و ثانیا رابطه امضا را با سندی که منضم به آن است تضمین کند به نحوی که هر گونه تغییر بعدی در سند قابل کشف باشد . بر اساس ماده 2 همین مصوبه روش های فنی تولید امضای الکترونیکی مطمئن باید تک بودن ، محرمانه بودن ، تمامیت سند و قابل شبیه سازی نبودن را تضمین کند .

به موجب ماده 2837 قانون مدنی کبک : زمانی که داده های یک سند حقوقی بر روی قالب انفورماتیکی ثبت شده اند ، مدرک حاکی از این داده ها دلیل محتوای سند است : مشروط بر اینکه این مدرک هوشمند باشد و تضمینهای جدی برای اینکه بتوان به آن اعتماد کرد موجود باشند . ماده 2838 همین قانون مقرر می دارد با ثبت داده ها برروی قالب انفورماتیکی ، وجود تضمینهای جدی برای اعتماد به انها مفروض است به شرط اینکه بطور سیستماتیک و بدون خلا باشد و داده های ثبت شده در مقابل هر گونه خدشه ای حمایت شده باشند . در واقع  قانون مدنی کبک به نحو دیگری صحبت از امضای الکترونیکی مطمئن می کند .

نگاهی به قوانین و مقررات فوق نشان می دهد که قانونگذاران کشورهای مختلف از طریق امضای الکترونیکی بخصوص با وصف مطمئن در صدد هستند که ویژگیهای یک سند کاغذی یعنی تمامیت ، دوام و امکان انجام امضا بر روی قالب را تضمین کنند . در محیط الکترونیک یا دیجیتال ، تمامیت یک سند ، دوام و رابطه اش با فایلهای حاوی امضا ، تماما بستگی به کارایی سیستم مورد استفاده دارد . به همین دلیل اغلب کشورها صحبتاز سازوکارهایی می کنند که بتوانند این عناصر را تضمین کنند اما امضای الکترونیکی زمانی در محاکم از ارزش اثباتی غیرقابل انکار برخوردار است که هویت امضا کننده از سوی ثالث معتبری تایید شده باشد .

3-2- مستند سازی امضای الکترونیکی ( دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی )

با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نا متقارن تمامیت سند محرمانه بودن اطلاعات و امنیت داده ها تضمین می شود . اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن تضمین هویت امضا کننده است . در واقع به لحاظ حقوقی مهمترین اثر امضا ، اثبات رابطه سند با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است . امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست . آنجا که طرفین رابطه حقوقی تجار بزرگ بین المللی با شرکتهای چند ملیتی هستند ، این مشکل کمتر بروز می کند . زیرا طرفین یکدیگر را به خوبی می شناسند و از توانایی های مالی و فنی و انسانی یکدیگر به خوبی آگاه هستند . دراین گونه موارد ، صرف مبادله داده های رمز نگاری شده برای اثبات وجود رابطه حقوقی ومحتوای آن کفایت می کند . همچنین در مواردی که طرفین مبادله الکترونیکی قبل از ورود به محیط الکترونیکی در خصوص نحوه انجام این مبادلات و حقوق و تکالیف خود توافق می کنند و هویت هر یک از طرفین برای طرف دیگر آشکار است ، مشکل تعیین هویت اساسا فرصت بروز نمی یابد . به عنوان مثال در عملیات بانکی از طریق کارتهای بانکی الکترونیکی معمولا مشتری با حضور در بانک ، ضمن ارائه مدارک لازم برای تعیین هویت قراردادی را که بانک در خصوص نحوه استفاده از کارت بانکی و مسائل حقوقی مرتبط با آن از جمله دلیل انجام عملیات بانکی تهیه کرده امضا می کند . در اینگونه موارد امضای الکترونیکی می تواند مبنایی برای سیستم پرداخت الکترونیکی باشد . در این سیستم دارنده کارت ، فروشنده و بانکهای عضو که مبادله را پردازش می کنند یک امضای دیجیتال دردست دارند که هویت و صلاحیت وی را درون سیستم تضمین می کند .

اما مشکل تعیین هویت در سیستمهای باز که طرفین از پیش در خصوص حقوق و تکالیف خود توافق نکرده اند و همدیگر را نمی شناسند همچنان باقی است . به عنوان مثال در معاملات از طریق شاهراههای اطلاعاتی که در یک طرف آن تجار ، شرکتها و موسسات تجاری و خدماتی و در طرف دیگر عمدتا مصرف کنندگان قرار دارند ، تضمین هویت امضا کنندگان ضرورت دارد. از این رو از زمانی که فناوری امضای الکترونیکی مطرح شده یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران ملی و سازمانهای تجاری بین المللی و اتاق های بازرگانی این است که مرجع ثالثی ، اعتبار پیام را از طریق تعیین هویت امضا کننده دیجیتال تضمین کند . این مرجع ثالث اصطلاحا دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی یا دفاتر خدمات الکترونیکی یا مراجع گواهی نامیده می شود . عملکرد این دفاتر با عملکرد دفاتر اسناد رسمی در محیط نوشته ها و اسناد کاغذی قابل مقایسه است . به عبارت دیگر همان طور که دفاتر اسناد رسمی با احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند ، دفاتر گواهی الکترونیکی نیز هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتا به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند. در واقع گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می شود ، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی مربوط تضمین می کند . به عبارت دقیقتر امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت اما از نظر ریاضی مرتبط است  . کلید خصوصی که در اختیار صاحب امضا است و کلید عمومی که در فهرست مرجع گواهی قرار دارد. این مرجع تضمین می کند که کلید عمومی مستقر درفهرست بدرستی اعلام وایجاد شده است . زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق با کلید عمومی است نزد مرجع گواهی وجود دارد . برای اطمینان از اینکه داده پیام از سوی کسی که ادعا می کند صادر شده وجود کلید عمومی ضروری است . در واقع مرجع گواهی دو وظیفه مهم دارد : اول تخصص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی و دوم نگهداری کلید مکمل آن بنام کلید عمومی و در دسترس قرار دادن فهرست نام دارندگان کلید عمومی ازطریق سیستم درون خطی و بانک های اطلاعاتی ویژه.

این گواهی برای اینکه معتبر شناخته شود به علاوه باید متضمن موارد دیگری از قبیل هویت خود مرجع گواهی ، مدت اعتبار گواهی ، شماره سری گواهی وموارد دیگرباشد  . که ذکر همه موارد و توضیح آنها در حوصله این مقاله نمی گنجد .

تاسیس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تایید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم دردستور العمل شماره CE /93/1999  مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شورای اروپا پیش بینی شده است . ماده 2 این دستورالعمل ، دولتهای عضو را مجاز می سازد . نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود طبق شرایط مندرج در دستوالعمل اقدام کنند . بر این اساس مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی فرانسه ضمن تعریف گواهی الکترونیکی و گواهی الکترونیکی معتبر شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر رابرشمرده است .

طرح تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی از گواهی الکترونیکی در فصل دوم خود راجع به تعاریف ارائه دهد ، باب دوم خود را به تاسیس دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داه و با تعریف این دفاتر ضوابط تاسیس و شرح وظایف آنها را به آیین نامه موکول کرده است .

بر اساس پیش نویس اولیه قانون تجارت الکترونیکی گواهی الکترونیکی باید توسط دفاتر یا مراکزی صادر شود که از صلاحیتهای لازم برای ارائه این گونه خدمات برخوردار باشند . شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت این دفاتر و نیز مراکز یا سازمانهایی که می توانند این مجوز ها را صادر و بر نحوه فعالیت دفاتر گواهی نظارت کنند . مطابق قوانین هر کشور تعیین می شود .به عنوان مثال ماده 41 این پیش نویس دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را واحدی وابسته به وزارت بازرگانی می دانست که به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفترکه دفتر دار نامیده می شود اداره میگردد.براساس همین پیش فرض صدور جواز ، گواهی ، دیده بانی و سرپرستی فعالیت های دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی به عهده دفتر دار کل است . کهتوسط وزیر بازرگانی منصوب می شود . اما باید دید آثار حقوقی امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن کدامند ؟ به عبارت دیگر دلایل الکترونیکی در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا از چه ارزش و اعتبار حقوقی برخوردار هستند ؟

3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا

همان طور که گفته شد امضای الکترونیکی بر خلاف امضای دستی یا مندرج در اسناد کاغذی در یک محیط الکترونیکی و با استفاده از روش ها و فناوریهای الکترونیکی ایجاد می شود . برای اینکه چنین امضایی در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد ضروری است که برخی از ویژگی های مهم امضای دستی یعنی تک بودن ، تعیین هویت ، تحت کنترل داشتن و امکان ممیزی ر ا حائز باشد . بدین منظور هر روزه بر کیفیت استاندارد های فنی که چنین خصوصیاتی را تضمین کنند افزوده می شود . با این حال تفاوت های زیادی بین نوشته های الکترونیکی و اسناد کاغذی وجود دارند که باعث تفاوت در آثار حقوقی هر یک از دو نوشته  می شود . از جمله این تفاوت ها این است که اسناد کاغذی دراصل نمونه های فیزیکی بی مانند هستند ، حال انکه داده الکترونیکی نامحسوس بوده به سادگی قابل تغییر است . از سوی دیگر در اسناد کاغذی وضعیت ذخیره شده و وضعیت قابل قرائت یکسان است . سند کاغذی بی واسطه قابل قرائت است و ذخیره سازی اغلب به زبانی انجام می شود که کاربر بدون آموزش ویژه آن را درک میکند و سرانجام اینکه دستکاری یک سند کاغذی باید فیزیکی باشد و روی کاغذ قابل تشخیص است در حالی که دستکاری الکترونیکی را به کمک چشم نمی توان کشف کرد . برای بررسی موضوع ضرورت دارد مواردی را که طرفین مبادله الکترونیکی در خصوص نحوه این مبادله و ارزش اثباتی آن توافق کرده اند و اصطلاحا به آن سیستم بسته می گویند از مواردی که چنین توافقی بین طرفین مبادله الکترونیکی وجود ندارد و از آن به سیستم باز تعبیر می شود تفکیک کنیم .تا در نهایت به نحوه حل تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی اثبات دعوا پرداخته شود .

1-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته

زمانی که فناوری امضای دیجیتال برای اولین بار معرفی شد تصور این بود که استفاده اصلی آن در معاملات باز خواهد بود یعنی در معاملاتی که طرفین از پیش در خصوص حقوق و تکالیف خود توافق نکرده باشند . ولی رویه تجارت الکترونیکی در عمل نشان داده که در ارتباط بین تجار استفاده از فناوری امضای دیجیتال بیشتر در محیط های بسته بوده است . یعنی وضعیتی که در آن همه طرف های درگیر از پیش راجع به حقوق و تکالیف خویش و تخصیص خطر های بالقوه توافق کرده اند . استفاده از سیستم بسته برای مبادلات الکترونیکی نه تنها بین تجار بلکه بین شرکت هاا و مستخدمین آنها و نیز بین بانک ها و مشتریانشان معمول است . مثال بارز و رایج در این زمینه سیستم دریافت و پرداخت الکترونیک در عملیات بانکی است . در این سیستم ، بانک ها به دلایل متعدد از جمله تسهیل نظام دریافت و پرداخت . جلب مشتری ، ترویج مصرف و غیره کارت های مغناطیسی یا پلاستیکی در اختیار مشتریانن خود قرار می دهند . این کارت ها مشتریان بانک ها  را قادر می سازد از یک سو تقریبا همه عملیات بانکی را با استفاده از آن انجام دهند و از سوی دیگر از مجهز هستند نسبت به خرید کالا و یا خدمات اقدام کنند . بدین منظور بانک ها یا موسسات مالی قراردادی کتبی با مشتریان خود یا پذیرندگان کارت منعقد می کند در این قرارداد علاوه بر اینکه تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد ، مدت قرارداد ، شرایط فسخ و نحوه حل اختلافات و مسئولیت های طرفین و سایر مسائل پیش بینی می شود ، طرفین راجع به دلیل پرداخت ها و دریافت ها و عملیات بانکی و نیز بار اثبات دلیل هم توافق می کنند . به عنوان مثال در فرانسه ماده 1-8 قرارداد کارت آبی که بین برخی از بانکهای آن کشور و مشتریانشان منعقد می شود مقرر میدارد : آنچه در پایانه های توزیع کننده اسکناس و دستگاههای اتوماتیک  ثبت می شود یا رونوشت آن در حافظه انفورماتیکی ، دلیل عملیات انجام شده با استفاده از کارت تلقی می شود و انتساب این عملیات را به حسابی که کارت برای آن صادر شده مدلل می سازد .

سوالی که در مورد این قرارداد یا قراردادها و توافقهای مشابه مطرح می شود اینست که آیا چنین قراردادی در محاکم اعتبار دارد ؟ بعبارت دیگر آیا صرف توافق طرفین در خصوص دلالت نوشته الکترونیکی بر وقوع معامله یا انجام یک عمل حقوقی برای دلیل دانستن آن در روابط حقوقی طرفین کفایت می کند یا خیر ؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به یک پرسش اساسی تر پاسخ داده شود : آیا اصولا قرارداد راجع به دلایل معتبر است ؟ پاسخ با توجه به نظام حقوقی کشورها متفاوت است . بعنوان مثال در حقوق فرانسه سابقا دلایل را مرتبط با نظم عمومی محسوب می کردند و از این رو طرفین رابطه حقوقی را مجاز به ورود در محدوده آن نمی دانستند اما امروزه نظر غالب در این کشور اینست که هدف از قواعد دلایل قانونی تامین منافع خصوصی است مگر اینکه به موضوعاتی مربوط شود که واجد جنبه نظم عمومی هستند یا حقوق اساسی نظیر دفاع را خدشه دار کنند . درغیر اینصورت قرارداد راجع به دلایل معتبر شناخته می شود . البته در اعتبار قراردادی که راجع به تغییر بار دلیل باشد تردید وجود دارد . به علاوه قرارداد راجع به تغییر نظام دلایل در زمینه حقوق مصرف کننده معتبر تلقی نشده است . بطور خلاصه در حقوق فرانسه هرجا که طرفین در خصوص حقوق خود آزادی عمل دارند منعی برای توافق در باب نظام دلایل وجود ندارد زیرا در بدترین حالت طرفی که نتوانسته توقعات قراردادی راجع به دلیل را که با رضایت خود او سازمان داده شده برآورد سازد ، از حقوق مربوط به آن محروم خواهد شد . در حقوق ایران نظام دلایل قانونی در ادله اثبات دعوا حاکم است . ماده 1285 قانون مدنی دلایل را به پنج دسته اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات و سوگند تقسیم کرده است . قانون آیین دادرسی مدنی نیز همانند قانون آیین دادرسی مدنی 1318 معاینه محل و تحقیقات محلی و رجوع به کارشناس را به عنوان طرق کشف حقیقت و شیوه ارائه دلایل برشمرده است . نظر غالب حقوقدانان ایرانی اینست که ادله اثبات جنبه آمره و نظم عمومی دارند و رعایتشان الزامی است و نمی توان خلاف آنها توافق کرد . بنابراین افراد نمی توانند در آنها دخل و تصرف کنند و به عنوان مثال برخی ادله را نفی کنند و یا بیش از ارزشی که قانون به آنها داده برای این ادله ارزش قائل شوند . به نظر آقای دکتر کاتوزیان : در ایران رویه قضایی و نویسندگان بدلیل بداهت مسئله درباره امری بودن قواعد مربوط به دلایل اختلافی ندارند و آن را خارج از قلمرو و قرارداد خصوصی می دانند و تاکنون دیده نشده است که دادگاهی در این باره تردید کند . مع ذلک برخی براین عقیده اند انجا که منافع  خصوصی افراد دربین باشد ، طرفین دعوا می توانند از قواعد راجع به ادله عدول کنند .

علی رغم وجود نظر غالب در حقوق ایران ،  مبنی بر آمره بودن قواعد راجع به دلایل به نظر می رسد چنانچه توافق طرفین نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل قانونی یا ارزش اثباتی آنها بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره مورد توافق نیز واجد وصف نظم عمومی نباشد باید آن را معتبر شمرد . در واقع محاکم ایران سالها است که چنین توافقاتی را می پذیرند و آن را مبنای احکام خود قرار می دهند . بعنوان مثال در برخی از قراردادهای الحاقی ، نظیر اشتراک آب و برق و گاز و تلفن  ارقام ثبت شده برروی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف اماره و به اعتباری دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط مشتری تلقی می شود و در عمل مستندات حاکی از میزان مصرف مشتری که از این طریق حاصل شده به عنوان دلیل در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین اصولا هیچ منعی در اینکه طرفین یک رابطه حقوقی بتوانند نتایج حاصل از مبادلات الکترونیکی از جمله دادهه های امضای الکترونیکی را در مواردی که مغایر با نظم عمومی نیست اماره انجام معامله یا ایجاد تعهد یا دلیل انجام عملیات بانکی و نظایر آن قرار دهند وجود ندارد . البته باید خاطر نشان کرد تنها الزامی که چنین قراردادی برای دادرسان ایجاد می کند آن است که دلیل ارائه شده را صرفا به علت قالب انفورماتیکی آن ویا ایجادش در محیط الکترونیکی رد نکنند . بدیهی است توافق طرفین به هیچ وجه مانع از آن نیست که قضات اولا راجع به تحقق شرایط مورد توافق طرفین و ثانیا در خصوص ارزش اثباتی دلیل مورد توافق اظهار کنند یا اعتبار حقوقی آن را در مقایسه با سایر دلایل قانونی معارض بسنجند . به هر حال آنچه می تواند موجب تقویت دلایل انفورماتیکی در ذهن قاضی شود ، فناوری پیشرفته مورد استفاده و قابل اطمینان بودن دلیل حاصل از آن است .

نکته مهم دیگری که در خصوص دلایل انفورماتیکی از جمله امضای الکترونیکی مطرح است بار اثبات این دلایل است . سوال اینست که اگر بعنوان مثال در قراردادی که بین بانک و مشتریان آنها در خصوص استفاده از کارت های بانکی الکترونیکی منعقد می شود آنچه روی حافظه انفورماتیکی دستگاههای پرداخت و دریافت اسکناس ثبن شده ، اماره انجام عملیات بانکی و قابل استناد در مقابل مشتری تلقی شود و اثبات خلاف این اماره هم همواره برعهده مشتری گذاشته شود آیا دادگاه بایدبه این توافق هم ترتیب اثر بدهد ؟

در حقوق فرانسه علی رغم اختیاری که برای طرفین جهت توافق در خصوص دلایل  -در امور غیر مرتبط با نظم عمومی شناخته شده است . بین توافق در خصوص شکل دلیل و موضوع دلیل و نتیجه دلیل قائل به تفکیک شده اند . بنابراین رضایت فقط در خصوص مکانیسم دلیل ممکن است و نه در خصوص تعهد به عدم اعتراض به علاوه در رابطه بین افراد حرفه ای و مصرف کنندگان ، شرط حاکی از تحمیل بار اثبات دلیل به مصرف کننده در حالی که به موجب قانون اثبات آن به عهده طرف دیگری است ، شرط ناروا و تحمیلی محسوب و باطل تلقی شده است .

در حقوق ایران با توجه به ماده 1257 قانون مدنی : هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هم هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده اواست . بنابراین در خصوص مورد سوال نیز هر یک از بانک و مشتری که مدعی امری شود باید آن را اثبات کند . در موقعیتی که اثبات دلیل به عهده بانک است استناد بانک به اماره قراردادی مورد بحث برای فرار از تکلیف اثبات موضوع ، کفایت نخواهد کرد .

در نتیجه توافق طرفین در خصوص بار اثبات دلیل ، نه تنها بدلیل مغاریرت با قواعد حاکم بر دلایل ، بلکه به این دلیل که قاضی را از بررسی دلایل و تعیین ارزش آنها و دلالتشان در خصوص ادعا یا دفاع منع می کند نمی تواند معتبر تلقی شود .

علی رغم موانعی که حقوق ایران برسر راه توافقهای خصوصی در باب دلایل ایجاد می کند همانطور که گفته شد اصولا توافق طرفین در خصوص امضای الکترونیکی در حدی که به شکل و قالب الکترونیکی آن مربوط میشود باید معتبر شناخته شود . با این حال آنچه در موضع گیری محاکم نسبت به این نوع توافق موثر واقع خواهد شد قابل اطمینان بودن فناوری مورد استفاده است . هر قدر فناوری امضای الکترونیکی به لحاظ فنی تضمینهای بیشتری از حیث دوام ، تمامیت و خدشه دار نبودن آن ارائه کند این نوع از امضاء در نزد قضات از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد شد .

اما زمانی که هیچگونه توافقی بین طرفین مبادله الکترونیکی راجع به امضای الکترونیکی وجود ندارد مشکل اثبات رابطه حقوقی و احراز هویت طرفین و نیز ارزش اثباتی این گونه امضا بیشتر خود را نمایان می سازد .

2-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم های باز   

استفاده از سیستم باز یعنی سیستمی که در آن هیچگونه توافقی راجه به امضای الکترونیکی ، نحوه ایجاد و میزان دلالت آن وجود ندارد در حال گسترش است . در چارچوب این سیستم اصولا طرفین همدیگر را نمی شناسند و از موقعیت اقتصادی یکدیگر با خبر نیستند . رابطه حقوقی بین ارائه کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان اغلب در چنین محیطی شکل میگیرد . طرفین رابطه حقوقی که از طریق اینترنت یا شاهراههای اطلاعاتی باهم مرتبط می شوند برای هر گونه مبادله کالا و خدمات با پول باید از هویت یکدیگر آگاهی یابند ، از درستی و دقت اطلاعاتی که ردوبدل میشود و نیز تمامیت این اطلاعات اطمینان حاصل کنند . سرانجام و مهمتر از همه ضروری است که هرگونه تعهد یکجانبه یا چندجانبه و نیز هر گونه ایجاب و قبولی قابلیت استناد داشته باشد تا در مقام دعوا یا دفاع بتوان از آن استفاده کرد . در غیاب هرگونه توافق قبلی بین طرفین براساس اسناد کاغذی وجود مقررات و قوانینی که توقعات مبادلات الکترونیکی را به نحوی که گفته شد پوشش دهد و پاسخگوی انتظارات طرفین مبادله باشد ضرورت دارد . از این رو تقریبا از سال 1997 به بعد اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا حتی برخی از کشورهای در حال توسعه قوانینی را تحت عناوین مختلف نظیر قانون امضای دیجیتال ، قانون امضای الکترونیکی قانون ارتباطات الکترونیکی و امثال آن به تصویب رسانده اند . سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا و هم چنین برخی از مراکز غیر دولتی مانند کانون وکلای آمریکا هم مقرراتی را در این خصوص تنظیم کرده اند .

در اکثر قریب به اتفاق این مقررات آنچه مشترک است تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی و یا بعبارت دیگر اعتبار حقوقی این امضاو جایگاه آن در میان ادله اثبات دعوای سنتی کشورها است .

ماده 9 قانون نمونه آنستیرال مصوب 1996 از یک سو مقرر می دارد که امضای الکترونیکی به این دلیل که به صورت داده پیام است و یا به دلیل اینکه داده پیام فاقد اصل است نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی قائل به قدرت اثباتی است که بر اساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضا  ، نگهداری و ارسال پیام ، حفظ تمامیت اطلاعات ، هویت ارسال کننده و سایر ملاحظات ارزیابی می شود . دستورالعمل مورخ 13 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا نیز در ماده 5 خود تحت عنوان آثار حقوقی امضای الکترونیکی دولت های عضو را موظف می سازد که اولابرای امضای الکترونیکی پیشرفته همان آثاری را بشناسند که برای امضای دستی قائل هستند و ثانیا آن را به عنوان دلیل در دادگاه مورد پذیرش قراردهند . بند 2 این ماده برای امضای ساده نیز ارزش اثباتی قائل شده و دولتهای عضو را از اینکه چنین امضایی را به دلیل قالب الکترونیکی آن یا فقدان گواهی تایید شده مردود اعلام کنند منع می کند .

قانون مورخ 13 مارس 2000 فرانسه راجع به انطباق حقوق دلایل با فناوری اطلاعاتی و راجع به امضای الکترونیکی که به تبعیت از دستورالعمل اروپایی مورخ 13 دسامبر 1999 تدوین شده به شکل روشنتر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی را تبیین کرده است .

بر اساس ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه نوشته الکترونیکی نیز همانند نوشته کاغذی به عنوان دلیل پذیرفته میشود به این شرط که هویت شخص صادر کننده آن را مشخص میسازد و تمامیت آن را تضمین کند . ماده 3- 1316 در تکمیل ماده 1-1316 همان قانون مقرر میدارد : نوشته الکترونیکی از قدرت اثباتی نوشته کاغذی برخوردار است . فایده اصلی این تشبیه واردکردن دلیل انفورماتیکی در سیستم اثباتی سنتی است ، بدون اینکه جایگاه خاصی برای آن در نظر گرفته شود . بدین ترتیب امضای الکترونیکی انجام ساده ترین اعمال و در عین حال وارد شدن در پیشرفته ترین بخش های تجارت الکترونیکی را ممکن می سازد . با این حال تشبیه دلایل الکترونیکی بادلایل کاغذی دو نتیجه در بر دارد: اول اینکه امضای الکترونیکی باید از تضمینهای نوشته های کاغذی برخوردار باشد و دوم اینکه قواعد فعلی مرتبط با دلایل کاغذی در کوچکترین اجزای خود در خصوص امضای الکترونیکی اعمال شود .

پیش نویس اولیه قانون تجارت الکترونیکی ایران در فصل هشتم و نهم خود از مقررات قانون مدنی فرانسه هم فراتر رفته بود . ماده 15 این پیش نویس صراحتا مقرر می داشت : کلیه داده هایی که به طریقی مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین با طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاص که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است . مطابق ماده 19 پیش نویس هم که ظاهرا به عنوان تاکید ذکر شده بود ، ارزش اثباتی داده هایی که به طریق مطمئن ایجاد شده اند معادل اسناد رسمی تلقی شده بود . در حال حاضر هر چند طرح تجارت الکترونیکی در ماده 14 خود داده پیام مطمئن را نه در حکم اسناد رسمی بلکه در حکم اسناد معتبر و قابل استناد می داند ، ولی در ماده 15 صراحتا مقرر می دارد که نسبت به داده پیام مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن ، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور نمود یا ثابت نمودد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است . به عبارت دیگر ، مقنن برای داده پیام مطمئن اثری را می شناسند که فقط مخصوص اسناد رسمی است .

همانطور که ملاحظه میشود در مقایسه با دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق فرانسه که قدرت اثباتی نوشته الکترونیکی را در حد نوشته کاغذی دانسته اند طرح تجارت الکترونیکی در واقع برای نوشته های الکترونیکی مطمئن ، ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قائل شده ، هرچند که از عبارت مبهم حقوقی اسناد معتبر و قابل استناد استفاده کرده است .

ممکن است در وهله اول چنین تدبیری اغراق آمیز به نظر برسد ولی دقت در ویژگی های امضای الکترونیکی مطمئن که در ماده 10 طرح به آنها اشاره شده و قبلا در خصوص آن بحث کردیم شناسایی چنین اثری را برای دلیل الکترونیکی مطمئن کاملا توجیه می کند در واقع نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که اصولا و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و بر رمزنگاری نا متقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است و تایید آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که نقش دفتر خانه های اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا می کنند ، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی و داده های منضم به آن اعطا می کند که نه تنها کلیه آثار مادی امضای دستی از قبیل دوام ، اصالت و تعیین هویت امضا کننده را در آن می توان یافت ، بلکه با توجه به زیر ساخت های فنی ، چنین امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر و شبیه سازی قرار دارد  . حتی اگر با توجه به جوان بودن فناوری امضای دیجیتال این نگرانی برای محاکم وجودداشته باشد که ممکن است چنین امضایی مورد سوء استفاده قرار گیرد و مسائل مرتبط با نظم عمومی و حاکمیت دولت را تحت تاثیر قرار دهد این نگرانی با توجه به ماده 6 طرح تجارت الکترونیکی رفع خواهد شد ، زیرا بر اساس بندهای الف تا ج این ماده ، مستثنیات قلمرو داده های الکترونیکی شمرده شده است . به موجب ماده 6 طرح : هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر :

الف ) اسناد مالکیت اموال غیر منقول  

ب ) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی

ج) اعلام ، اخطار ، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند .

با توجه به چنین خصوصیاتی مواد14و15 طرح تجارت الکترونیکی از این حیث که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم با آن را از حیث برخی آثار در حکم سند رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است . به علاوه اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را در حکم سند رسمی بدانیم ، این تدبیر مانع ار آن خواهد شد که چنین دلیلی به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلیل الکترونیکی هربار مجبور شود صحت و اعتبار آن را اثبات کند : امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد . نکته مهم دیگری که باید مورد مطالعه قرار گیرد اینست که در صورت تعارض بین دلیل الکترونیکی و دلایل سنتی این تعارض چگونه قابل حل است ؟

3-3- تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا

همانطور که در چارچوب نظام سنتی ادله اثبات دعوا ممکن است دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا در تعارض با هم قرار گیرند این امکان نیز وجود دارد که در مقابل استناد یکی از طرفین به اطلاعات الکترونیکی منضم به داده های امضای الکترونیکی ، طرف مقابل به یکی از ادله سنتی اشاره شده در قوانین موجود استناد کند تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الکترونیکی را مخدوش کند یا از تاثیر آن بکاهد .

تعارض بین ادله سنتی از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل نسبت به دلایل دیگر مشخص کرده و از سوی دیگر با توجه به دلالت هر یک از این ادله از نظر قاضی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن در مقایسه با دلیل معارض مرتفع می شود . به طور مثال به موجب ماده 1309 قانون مدنی ایران در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد و مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی گردد. هرچند ماده 1309 براساس نظریه مورخ 8/8/67 شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شده است . ولی برخی از حقوقدانان با این استدلال که چون صلاحیت شورای نگهبان در ابطال مستقیم قانون آن هم خارج از آیین پیش بینی شده در قانون به شدت مورد تردید و انکار است این ماده را هم چنان معتبر می دانند .

همچنین ماده منسوخ 1308 قانون مدنی سابقا مقرر می داشت که دعوی سقوط از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابرا و امثال آن در مقابل سند رسمی یا سندیکه اعتبار آن در محکمه محرز شده ، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست . بالاخره نظر به ماده 1324 قانون مذکور امارات قضایی تنها در دعاوی ای که به شهادت قابل اثبات یا زمانیکه ادله دیگر را تکمیل می کند قابل استناد نیست . حال باید دید تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی چگونه قابل رفع خواهدد بود ؟ قانون نمونه آنسیترال مصوب 1996 در بند 2 از ماده 9 خود بدون تفکیک بین امضای الکترونیکی مطمئن و ساده پیش بینی می کند که قدرت اثباتی داده های الکترونیکی با توجه به میزان اطمینان به روش ایجاد، نگهداری یا مبادله داده ها و همچنین با توجه به روش محافظت از تمامیت اطلاعات و نحوه شناسایی فرستنده پیام و سایر ملاحظات مرتبط سنجیده میشود . مقررات آنسیترال در واقع با مقرره فوق ، تعیین ارزش دلایل الکترونیکی در مقایسه با سایر دلایل را به قاضی سپرده تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق در این خصوص تصمیم گیری کند .

در حقوق فرانسه ماده 2- 1316 قانون مدنی مقرر می دارد : اگر قانون حاوی اصول دیگری نباشد و در صورت فقدان قرارداد بین طرفین ، قاضی با توسل به وسایل گوناگون و صرف نظر از قالب دلایل ، تعارض دلایل ادبی یا کتبی را با تعیین دلیلی که مقرون به صحت است مشخص خواهد کرد  .

با توجه به ماده فوق الذکر قاضی تنها زمانی تعارض دلایل را حل و فصل خواهد کرد که در این خصوص توافقی بین طرفین وجود نداشته باشد . به عبارت دیگر چنانچه طرفین در خصوص ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در مقایسه با دلایل دیگر توافق کرده باشند قاضی الزاما باید مطابق این توافق عمل کند . بنظر برخی از حقوقدانان فرانسوی ، این ماده اولا هرگونه تفوق نوشته کاغذی بر نوشته الکترونیکی را منتفی می داند و ثانیا صراحتا بر اعتبار قراردادهای خصوصی در زمینه دلایل صحه می گذارد  .

 پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ایران با توجه به محدودیتهایی که در حقوق ایران برای توافق در خصوص دلایل وجود دارد طبیعتا نمی توانسته از الگوی فرانسوی پیروی کند . ازاینرو همانند قانون نمونه آنسیترال در خصوص دلایل الکترونیکی ساده باید ماده 13 این طرح را حاکم دانست که به موجب آن به طور کلی ، ارزش اثباتی داده پیام با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود . به واقع ماده 13 اخیر دست قاضی را در تشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در مقایسه با سایر دلایل بازگذاشته است . اما در خصوص دلایل الکترونیکی مطمئن همانطور که گفته شد طرح تجارت الکترونیکی در ماده 14 خود آن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته و در ماده 15 انکار و تردید را نسبت به آن مسموع ندانسته است . به عبارت دیگر مقنن از پیش ارزش اینگونه دلایل را در مقایسه با برخی از ادله سنتی اثبات دعوا نظیر اسناد عادی تعیین کرده است . اما چنانچه ادله الکترونیکی با اسناد رسمی کاغذی در تعارض قرار گیرد. با توجه به سکوت طرح تجارت الکترونیکی حل این تعارض مسلما با قاضی است که با توجه به اختیاری که در کشف حقیقت دارد ، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد .

4- نتیجه گیری

حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا ناگزیر از ایجاد راهکارهای حقوقی مناسب برای به رسمیت شناختن فناوری امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال است . طرح تجارت الکترونیکی علی رغم کاستی های قابل توجهش ، گام مهمی در این زمینه محسوب می شود . این قانون ، ضمن تعریف امضای الکترونیکی ساده و مطمئن ، جایگاه این امضا و داده های منضم به آن را در چارچوب ادله سنتی اثبات دعوا مشخص کرده است .

اما  تا زمانی که راهکارهای قانونی مناسب پیش بینی نشده اند اعتباری ک محاکم برای توافقات خصوصی در باب دلایل الکترونیکی خواهند شناخت از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود . در این خصوص علی رغم  محدودیتی که حقوق ایران بر سر راه توافق در باب دلایل ایجاد می کند قراردادهای خصوصی تا جایی که به استفاده از فناوری امضای الکترونیکی به عنوان یکی از طرق اثبات روابط حقوقی مربوط می شود اصولا باید معتبر شمرده شود و محاکم نباید دلایل مرتبط با اینگونه توافقات را صرفا به دلیل قالب انفورماتیکی آن یا ایجادشان در یک محیط الکترونیکی و مجازی مردود بشمارند . البته میزان اعتبار و ارزش حقوقی این دلایل از نظر قضات به نحو انکار ناپذیر بستگی به قابل اطمینان بودن آنها با توجه به روش های تولید و نگهداری داده های مرتبط با امضای الکترونیکی خواهد داشت . اگر این روش ها به نحو اطمینان بخش ، دوام ، منحصر به فرد بودن ، تمامیت و غیرقابل خدشه دار بودن امضای الکترونیکی و داده های منضم به آن و نیز هویت طرفین مبادله را تضمین کنند موجبی نخواهد داشت که دادرسان این داده ها را در مقام دعوا یا دفاع نپذیرند . البته تردید نیست که تعیین میزان دلالت امضای الکترونیکی و داده های مرتبط با آن همچنین رفع تعارض احتمالی آنها بادلایل سنتی همواره در اختیار قضات قرار خواهد داشت .       

موسسه حقوقی پیام عدالت گیل به مدیریت سهیلا خورسندی وکیل پایه یک دادگستری با همکاری بهترین وکلای استان گیلان درتمامی شهر های استان گیلان از جمله شهر رشت، آستانه اشرفیه، انزلی، لاهیجان، فومن، آستارا، لنگرود و در سر تا سر کشور آماده اخذ وکالت و دفاع از حقوق شما عزیزان می باشد.