مقدمه :

نظارت الکترونیکی به عنوان یکی از تدابیر جایگزین مجازات گاه به صورت مستقل و گاه به همراه سایر تدابیر از جمله آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی یکی از تدابیر مورد استفاده بسیاری از کشورهای دنیا می باشد ، تحقیقات صورت گرفته در زمینه مخرب بودن زندان ، حرفه ای شدن افراد در این محیط و هزینه های هنگفت نگهداری افراد در محیط بسته ، کشورهای مختلف دنیا را به فکر ایجاد تدابیری در خصوص نگهداری افراد در اجتماع و درون خانواده انداخت تا با استفاده از آن در کنار کنترل بزهکاران ، با سازگار نمودن و اصلاح آنها از نیروی کار مورد نیاز جامعه نکاهند و این افراد نیز بتوانند با کار و فعالیت علاوه برترمیم آسیب های ایجاد نموده ، باز اجتماعی گردند . یکی از این تدابیر ، نظارت الکترونیکی می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود .

الف : شرایط و طریقه اجرا :

نظارت الکترونیک معمولا بعنوان ضمانت اجرایی مستقل مورد حکم قرار گرفته و در برخی موارد همراه با تعلیق مراقبتی یا حبس در منزل به کار می رود ولی چون الزاما این پاسخ ها با نظارت الکترونیک صورت نمیگیرد در اینجا به صورت مستقل به نظارت الکترونیکی پرداخته می شود .

در تعریف نظارت الکترونیکی آمده است : (( کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان . )) در دو دهه اخیز نظارت الکترونیکی کاربردهایی در زمینه مبارزه با بزهکاری و کنترل بزهکاران پیدا کرده است . نظارت الکترونیکی گامی به سوی جایگزین های زندان است ، بهره وران نظارت الکترونیکی ، ابزارهایی را دور مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت میفرستد.

تاریخچه نظارت استفاده از نظارت الکترونیک به سال 1984 می رسد . بنظر می آید این روش از کارتون مرد عنکبوتی الهام گرفته باشد که در آن قاضی جک لاو از نیومکزیک دستور نصب یک وسیله الکترونیکی به مچ پای مجرمی را برای نظارت بر رفت و آمدهایش صادر کرده بود . در برخی از کشورها از جمله آمریکا استفاده از این روش به سال 1983 باز میگردد ، همچنین استفاده از این سیستم در آرژانتین از سال 1997 آغاز گردید . هم اکنون این روش در ده کشور دنیا مورد استفاده قرار میگیرد .

در آغاز نظارت الکترونیکی برای رعایت قواعد حبس در منزل بود اما اکنون می تواند به صورت مجزا موردحکم واقع گردد . این برنامه برای مجرمان غیرخشن استفاده میشود و در صورتی که فرد ، خشن تشخیص داده شود ابتدا زندانی شده و سپس اگر غیر خطرناک تشخیص داده شود وارد این برنامه می شود .

علاوه بر اهمیت جرم ، به انگیزه فرد نیز در ارتکاب عمل مجرمانه توجه می شود و از همه مهم تر حفظ امنیت جامعه است که اگر فرد برای جامعه خطر بسیار داشته باشد این روش انتخاب نمی شود . در حقوق کیفری فرانسه تصمیم به محکومیت شخص به نظارت الکترونیکی جز با موافقت متهم امکان پذیر نیست و در صورت صدور حکم می توان فرد را وادار نمود که دستگاه الکترونیکی را با خود حمل نماید البته قانون گذار تاکید دارد ؛ در اجرای آن باید کرامت ، تمامیت و زندگی حقوقی اشخاص رعایت شود .

همانگونه که بیان گردید : نظارت الکترونیکی گاهی همراه با حبس در منزل و برای مراقبت الکترونیکی وی بکار می رود و همچنین است تعلیق مراقبتی که بعضی وقت ها همراه با نظارت الکترونیکی می باشد . اما باید بیان داشت لزوما حبس در منزل یا تعلیق مراقبتی به همراه نظارت الکترونیکی صورت نمیگیرد و ممکن است از مددکاران اجتماعی یا ماموران اداره مراقبت یاغیره به عنوان ناظر استفاده شود .

در کلمبیای بریتانیک ( کانادا ) سیستم زندان ، مجرمان را به سوی برنامه نظارت الکترونیکی سوق می دهد. در ایالت ساسکاچوان کانادا دادگاه ، مجرمان را  به سوی نظارت الکترونیکی هدایت می کند .

البته در مورد طول مدت این برنامه تفاوت هایی بین کشورهای مختلف حتی یک کشور وجود دارد برای مثال در کانادا در ساسکا چوان 3/139 روز در ترنوو کلمبیایی بریتانیک 3/37 روز میانگین شرکت در برنامه بوده است . در گزارش دیگر آمده است که حداکثر نظارت الکترونیک شش ماه باید باشد . در فرانسه این مدت از یکسال تجاوز نمی کند .

ب : روش های مختلف نظارت الکترونیک

در نظارت الکترونیکی ، وسیله به مچ پای فرد وصل می گردد و وی فقط حق رفتن به مکان های مشخص و انجام فعالیت های معین را دارد ، اساسا نظارت الکترونیک بر دو نوع است؛

1 ) نظارت الکترونیکی منفعل         2 ) نظارت الکترونیکی فعال

1 ) نظارت الکترونیکی منفعل : که فرستنده ای به بدن مجرم و یک شماره گیر به تلفن وصل می شود و به محض دور شدن شخص از محل معین شده ، تلفن به طور خودکار مراتب را به اداره مربوطه اطلاع می دهد و چون شخص محکوم مکلف به پاسخگویی به تلفن است عدم پاسخگویی ، نشان از خروج وی از محل دارد .

2) نظارت الکترونیکی فعال : متضمن برقراری تماس تلفنی مستمر و غالبا اتفاقی با منزل مجرم تحت تعلیق مراقبتی است ؛ این ارتباط تلفنی ممکن است به طور اتوماتیک توسط دستگاه صورت گیرد و یا شخصا توسط مامور مربوط انجام شود اگر فرد ، محل را ترک نماید علائم قطع می گردد و خروج فرد مشخص می شود .

در برخی سیستم ها بر روی آنها جی پی اس نصب است که ما علاوه بر پیام ، نقطه حضور فرد را هم در اختیار داریم و می دانیم کجا حضور دارد ؛ سعی شده علاوه بر جی پی اس ، جی پی آر اس هم داشته باشد تا بتواند زیر سقف را هم کنترل کند ، اما در حال حاضر اکثر نمونه ها در زیر سقف از اطلاعات پیامکی استفاده می کنند . خارج از فضای مسقف از جی پی اس نقطه ای استفاده می گردد . اگر فرد زیر سقف قرارگیرد شاید ارتباط (( جی پی اس)) قطع شود اما ارتباط پیامکی همچنان برقرار است . اگر دستبند را از خود جدا کند یا آن را ببرد دستگاه اخطار می دهد و همان لحظه به نزدیکترین پایگاه پلیس محل حضور وی اطلاع داده می شود و گفته می شود که فرد مجرم دستبند را از کار انداخته است .

ج : اهداف و فواید نظارت الکترونیک

هدف اصلی نظارت الکترونیکی کاهش جمعیت زندان بخصوص در حبس های کوتاه مدت و جلوگیری از اثرات مخرب و زیان بار این گونه حبس ها می باشد اما علاوه براین هدف ، اهدافی چون کاهش هزینه ها و در کانون خانواده نگهداشتن فرد و حفظ ارتباط وی با اجتماع و خانواده نیز مدنظر است که می تواند از بسیاری مشکلات دیگر جلوگیری نماید . همچنین توان گیری از بزهکار برای تکرار بزه ، مجازات و بازپروری وی نیز از سایر اهداف این تدابیر است .

د : معایب استفاده از نظارت الکترونیکی

فعالان مدنی مخصوصا در آمریکا عقیده دارند که این عمل می تواند زندگی خصوصی و حریم شخص افراد را تحت تاثیر قرار دهد زیرا فرد 24 ساعته تحت کنترل قرار می گیرد و همیشه چه در خانه و چه در بیرون ، تحت نظر است و عقیده براین است که نظارت الکترونیکی می تواند خانه ها را به زندان تبدیل نماید .

دیگر عیبها  و نقص هایی که می توان بدان اشاره نمود :

1 – مشکلات فنی در حال استفاده از دستگاه ها

2 – صرفه جویی نه چندان قابل توجه برای نظام عدالت کیفری

3 – جنبه نظارتی داشتن آن و فقدان جنبه اصلاحی و تربیتی

4 – تنها کسانی می توانند استفاده کنند که بتوانند هزینه آن را بپردازند.

5 – عدم قابلیت اعتماد به این دستگاهها و موردهک قرار گرفتن آنها

6 – مانع افرادی که بدون توجه به دستگیری می خواهند مرتکب جرم گردند نمی شود .

ه : ارزیابی برنامه مراقبت با دستگاه الکترونیک

در تحقیقات به عمل آمده در خصوص مراقبت با دستگاه الکترونیک بجز صرفه جویی در هزینه زندان نشان داده شد که حفظ ارتباط با خانواده از مهم ترین امتیازات این روش میباشد. دیگر نتایج به دست آمده از این ارزیابی عبارتند از :

1 – از نظر حفظ شغل سودمند است .

2 – از نظر جلوگیری از تکرار جرم سودمند بوده است .

3 – یکی از مهمترین هزینه های آن این است که اجرای آن متکی به سرمایه است نه کار.

نظر به اینکه مجرمان با رایانه نظارت می شوند یک سرمایه گذاری آغازین در زمینه سخت افزار رایانه ضرورت بکارگیری هزاران مامور نظارتی را منتفی می کند . تحقیقات نشان داده است که هرچند شمار فراوانی از بهره وران نظارت الکترونیکی به خاطر تخلف از شرایط احضار شده اند اما میزان تکرار جرم بسیار پایین بوده است . بهره وران به نوبه خود برنامه را با ارزش تلقی می کنند و شمار فراوانی از آنها از این فرصت برای به دست آوردن شغل و بهبود روابط خانوادگی استفاده می نمایند . این برنامه نسبت به تعلیق مراقبتی ، انعطاف پذیرتر و نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد ، زیرا فرد شغل خویش را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند . طرفداران گسترش نظارت الکترونیک مدعی هستند که نظارت الکترونیکی هزینه ی کمتری نسبت به زندان دارد و بزهکار می تواند به شغل خود ادامه داده و هزینه های نظارت را تامین کند و در عین حال مالیات هم بپردازد . در مجموع نظارت الکترونیکی یک ضمانت اجرای جایگزین مناسب و موثر در مورد جرمهای غیر خشن بوده و دلایل تجربی وجود دارد که نشان می دهد ؛ نظارت الکترونیکی از نظر بازپروری و کاهش تکرار جرم ، موثرتر از ضمانت اجراهای بازداشتی ثبتی است . نظارت الکترونیکی هم اثر متقاعد کننده و هم اثر تطبیق دهنده دارد . ( مجرم با حضور در محل ، فعل خود را اصلاح می کند )

از نظر تکرار جرم در سه استان ترنو و ساسکاچوان و کلمبیای بریتانیک ، 9/31 درصد بهره وران تصور میکردند که نظارت الکترونیکی مانع تکرار جرم است در نهایت این باور وجود دارد که تعلیق مراقبتی فشرده همراه با نظارت الکترونیکی به مجرم فرصت کم تری برای ارتکاب مجدد جرم می دهد .

از گزارش آمریکا در خصوص حبس خانگی برمی آید که حبس خانگی صرفنظر از صرف جویی در منابع هنگفت مالی ، منافع متعددی دارد از جمله حفظ شغل بزهکاران که اگر هم بزهکار دارد شغل مشخص نباشد از خدمات عام المنفعه برای او استفاده می گردد . همچنین نفع بعدی آن ناشی از قابلیت ثبات آن میباشد : زیرا ساختار هر برنامه ای مربوط به نمایشگرهای الکترونیکی ، اجازه استفاده از یک سیستم چند سطحی طراحی شده را با توجه به شدت جرم می دهد .

و : نظارت الکترونیک در سیاست کیفری ایران

نظارت الکترونیک در نظام کیفری ما دارای سابقه نمی باشد اما برای اولین بار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه پیش بینی شده است . در ماده 62 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است : در جرائم تعزیری از درجه پنج تا هشت ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی قرار دهد .

براساس ماده 40 قانون یاد شده اخیر شرایط مورد نیاز برای تعویق صدور حکم عبارتند از:

الف  – وجود جهات تخفیف ( که برطبق ماده 38 این قانون ، جهات تخفیف عبارتند از :

1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2 – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکاررفته برای ارتکاب آن

3 – اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

5 – ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

6 – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

7 – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

8 – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

ب – پیشبینی اصلاح مرتکب

پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت – فقدان سابقه کیفری موثر

تبصره – محکومیت موثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند .

لازم به ذکر می باشد با توجه به تبصره ماده 62 این قانون : دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قراردهد . که این دستورات براساس ماده 43 قانون مذکور به شرح زیر می باشد :

الف – حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب – اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ – درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت – پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث – خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج – خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن

چ – خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح – گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ، اخلاقی ، مذهبی ، تحصیلی یا ورزشی .

براساس ماده 63 همین قانون آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

در لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری در ماده ی 5-155 آمده است : قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای ،آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان برای وی نیاز است ، به دادگاه صادر کننده حکم ، پیشنهاد اجرای آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی را داده و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام میکند .

در ماده 9-155 نیز نحوه اجرای آن موکول به تصویب آئین نامه ای شده است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

در زمینه اجرای این طرح نیز رییس سازمان زندان ها طی بازدید از بازداشتگاه اوین که اوایل سال جاری صورت گرفت از راه اندازی قطعی زندان الکترونیک در سال جاری خبر داد .

نتیجه گیری :

همانگونه که ملاحضه گردید و تحقیقات انجام گرفته در سایر کشورها نیز نشان داد ، امروزه استفاده از نظارت الکترونیکی به عنوان یکی از تدابیر جایگزین مجازات حبس مورد استفاده بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است . فواید استفاده از این وسایل از جمله بازسازگاری بزهکاران با عدم خروج آنها از جامعه همراه با کنترل و نظارت ، باعث رشد سریع استفاده از این وسایل در سیستم های عدالت کیفری بسیاری از کشورها شده است . در قوانین کشور ما پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، چنین تدبیری پیش بینی نشده بود اما قانون گذار در ماده 62 این قانون از آن در کنار آزادی مشروط و در جهت تکمیل آن اشاره نموده است . هرچند کاربرد این وسایل و کسب نتایج مفید از آنها نیازمند ایجاد نهادهایی تخصصی در این زمینه و پیش بینی بودجه برای تهیه وسایل مورد نیاز این تدابیر در قانون بودجه کشور و همکاری و همدلی تمامی نهادهای قضایی و اجرایی کشور میباشد.