مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .

از ماده 455 تا ماده 501 قانون مذکور

متعاملین ضمن عقد یا قرارداد جداگانه تراضی می نمایند که در صورت اختلاف به داور مراجعه نمایند و می توانند داوران خود را در متن قرارداد انتخاب نمایند که البته انتخاب داور را می توانند به شخص ثالث یا دادگاه نیز واگذار نمایند .

مطابق نظریه مشورتی 3421/7-1/4/1383  چنانچه در قرارداد طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری ، طرفین در دادگاه عمومی مبادرت به طرح دعوا می نمایند . دعوای مطروحه قانونا قابلیت استماع ندارد .

در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی تا قبل از اختلاف طرف ایرانی نمی تواند ملزم شود که در صورت بروز اختلاف آن را به داوری ارجاع دهد که دارای همان تابعیتی باشد که طرف معامله دارد.

در امور مربوط به اموال عمومی و دولتی نیز ارجاع دعوی پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و در مواردی نیز که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا مهم تشخیص داده شود با تصویب مجلس شورای اسلامی به داوری ارجاع می شود که در اصل 139 قانون اساسی نیز تاکید شده است . در قراردادهایی که متعاملین داور تعیین می نمایند قید 4 نکته ضروری است : 1- موضوع داوری 2- مدت داوری 3- مشخصات طرفین  4- داور یا هیئت داوری .

مراتب فوق به داوران نیز باید ابلاغ شود .

در مواردی که طرفین در قرارداد خود داور تعیین نکرده باشند در صورتی که ملزم به تعیین داور باشند در موقع بروز اختلاف نتوانند در تعیین داور تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه و یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد در چنین مواقعی از طریق ارسال اظهار نامه برای طرف مقابل و جواب اظهارنامه از ناحیه طرف داوران انتخاب می گردند که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه طرف مقابل می بایست داور خود را انتخاب و یا با اظهار کننده در انتخاب داوران تراضی نماید در غیر اینصورت ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید البته در مواردی که داوری فوت نماید یا استعفا دهد انتخاب داور جدید نیز برابر اظهار نامه و در صورت عدم موافقت از طریق دادگاه انتخاب می شود .

پس از طرف دعوی به دادگاه به خواسته انتخاب داور اگر نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به موضوع مذکور رسیدگی اظهارنظر می نماید دادگاه رسیدگی کننده و صلاح برای رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به طور مثال قرارداد که در هر محلی تنظیم شده باشد دادگاه صالح دادگاهی است که قرارداد در آن محل تنظیم گردیده است و لیکن اگر طرفین نسبت به  دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی کرده باشند در داگاه مذبور رسیدگی به عمل می آید.

پس از انتخاب داوری از ناحیه طرفین قبولی داوران نیز باید اخذ گردد و ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده اند و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ می شود .

اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و یا به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند نمی توان حتی به تراضی به عنوان داور انتخاب نمود .

انتخاب داور از ناحیه دادگاه بدین صورت است که ابتدا دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است تعیین میگرد و از بین آنها داوران به طریق قرعه معین می شوند .

پس از تعیین داور از طرف دادگاه و قبولی داوران مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و مشخصات داوران و مدت داوری کتبا به داوران ابلاغ می گردد و ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران است .

طبق نظریه مشورتی 10253/7-16/12/1383  طبق ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در مواردی که دادگاه از ناحیه طرفین اقدام به تعیین داوری می نماید تعیین مدت داوری به عهده دادگاه است و لذا در صورتی که دادگاه مدت داوری را به نظر خود تمدید نماید و داور در مدت تمدید شده نظریه داوری را اعلام کند از نظر قانونی اشکالی نخواهد داشت .

دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین .

1- کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد .

2- کسانی که در دعوا ذینفع باشند .

3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .

4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشد .

6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .

8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان . 

لازم به ذکراست کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

موارد رد داور در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود ده روز پس از ابلاغ است مگر اینکه طرفین در جلسه حضور داشته باشند که در همان جلسه می تواند داور را رد کند . دادگاه پس از اعتراض چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند و پس از تعیین داور عزل داور فقط با تراضی انجام می شود .

داور نمی تواند پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشود یااستعفا دهد و یا از دادن رای امتناع کند در اینصورت علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود . در صورت استعفا یکی از داوران دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد در صورت اختلاف نظر بین آنان ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد کرد و اگر طرفین داور دیگری انتخاب کرده باشند در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود و اگر داوران نتوانند فرجه قانونی رای بدهند و طرفین داور دیگری تعیین نکرده باشند دادگاه به موضوع رسیدگی و رای صادر می نماید. شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد .

داوران برای رسیدگی اسناد و مدارک طرفین را ملاحظه می نمایند و درصورت ضرورت با جلب نظر کارشناس مبادرت به رسیدگی و رای می نمایند .

داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند و در صورتیکه در هنگام رسیدگی ملاحضه نمایند جرمی ارتکاب یافته و یا رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف به رسیدگی به اصل موضوع دیگری باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا مدنی متوقف می گردد ، رای داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد و داوران می توانند اختیار صلح نیز داشته باشند . در مواردی که طرفین کتبا تراضی نمایند یا با فوت یا با حجر یکی از طرفین داوری از بین می رود .

(( برگرفته از مبحث داوری باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454 الی 501 ))