مسئولیت مدنی ناشی از اموال

اموالی که در دارایی اشخاص است ممکن است ثابت و راکد باشد مانند خانه یا اتومبیل یا تمام چیزهایی که به ملکیت شخص درامده و فاقد اراده است یا جاندار باشد مانند حیوانات که علاوه براینکه توسط اشخاص استعمال و مورد بهره برداری قرار میگیرند خود نیز دارای نوعی اراده است که ممکن است به رغم میل و اختیار مالک موجب ورود ضرر به دیگری گردد  ، چون نحوه وقوع فعل موجب ضرر توسط این اشیاء ممکن است موجب تغییر استناد عرفی فعل به شخص جبران کننده زیان شود هریک ازاین موارد نیز جداگانه بررسی شود . از دیدگاهی گسترده تر موضوع مسئولیت مدنی تعهدات شهروندانی است که باهم زندگی مشترک اجتماعی دارند شکوفا شدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسئولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد ، کالاهای صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان ساخته خطرناک نیز کرده است . نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیان هایی که در کارگاه ها و بیمارستان ها وکارخانه ها به بار می آید نشان می دهد که انسان توانای امروز با چه خطرهایی روبه رو است . تولید کنندگان این کالاها به تدریج از توده مردم فاصله می گیرند و در برابر مصرف کنندگان جامعه دیگری را تشکیل می دهند . حمایت از مصرف کننده و زیان دیده امروز یکی از وظایف دشوار دولت ها شده است . زیانهایی که درنتیجه روابط اجتماعی وارد می شود محدود به حوادث وتصادمها نیست .  دامنه مسئولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن شود . با توجه به مطالبی که بیان کردیم مسئولیت مدنی مالکان را در این مطالعه می نماییم و در دو گفتار به تحلیل آن از نظر مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول میپردازیم .

در حقوق بعضی کشورها مسئولیت مدنی با توجه به عامل حادثه زیان بار مطالعه می شود . یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از اموالیست که خود به مسئولیت ناشی از اموال منقول و غیر منقول تقسیم می شود . پیروی از این نوع تقسیم در حقوق ایران نیز از جهت اینکه باعث توجه بیشتر به ابعاد مختلف این نوع مسئولیت خواهد شد مفید میباشد .هرچند در حقوق ایران عمدتامنابع مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء همان منابع مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است . مسئولیت مذکور زمانی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شی ء است . مسئولیت ناشی از اموال منقول با توجه به نوع آن دو دسته تقسیم شده است : حیوان ، وسایل نقلیه . درمورد وسایل نقلیه در گفتار دوم در مورد آن جداگانه صحبت می نماییم .

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان مسئول می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد ولی توانایی حفاظت از حیوان را نداشته باشد و در نگهداری آن کوتاهی نکند مسئول پرداخت خسارت نیست اما اگر حیوان به دیگری صدمه بدنی وارد کند پرداخت دیه برعهده صاحبش است .

در قانون مدنی ماده 334 مسئولیت ناشی از حیوان در فصل دو مبحث سوم عنوان تسبیب آمده است . همچنین باب هفتم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تسبیب در جنایت و از ماده 357 تا 362 را به این امر اختصاص داده است .

اگر حیوان به کسی حمله کرد و آن شخص به عنوان دفاع به آن حیوان صدمه وارد کند مسئولیتی دارد ؟

اگر کسی وارد خانه یا آپارتمان دیگری شود و سگ خانه به او آسیب برساند آیا صاحبخانه مسئول هست ؟

اگر صاحب حیوان آن را در جایی متوقف کند مسئولیتی در مورد خسارتهایی که آن حیوان به اموال یا اشیاء یا اشخاص دیگر وارد می کند دارد ؟

اگر کسی در ملک خود برای حفاظت اموالش موانعی ایجاد کند و کسی با آن برخورد نماید مسئول است ؟

اشیایی که اشخاص بر روی دیوار خانه خود قرار می دهند ممکن است ایجاد مسئولیت کند؟

اگر کسی با اجازه صاحب ملک در آن چاهی بکند و کسی در آن بیفتد چه کسی در آن مسئول است ؟

خسارات و صدمات ناشی از عوامل طبیعی برای صاحب مال ایجاد مسئولیت می کند ؟

اگر کسی بدون اجازه صاحب ملک چاهی در آن ملک حفر کند و شخص ثالثی بدون اجازه وارد شود چه کسی مسئول است؟

در کلیه موارد فوق جهت مطالبه دیه و یا خسارت چه اقدامی باید انجام داد ؟

برای پاسخ به این سوالات ، قسمت زیر را بررسی می نماییم .

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات در قانون مجازات اسلامی

مواد 522 تا 525 قانون مجازات اسلامی به بررسی حالات مختلف مسئولیت ناشی از فعل حیوان می پردازد که در زیر به بررسی این مواد و مقایسه آن با قانون سابق می پردازیم که در زیر به بررسی این مواد و مقایسه آن با قانون سابق می پردازیم .

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسئولیت متصرف حیوان تغییراتی در مواد قبلی ایجاد کرده است و ظاهرا به طور کلی این نوع مسئولیت را با توجه به مبنای تقصیر توجیه نموده است . مطابق 522 : (( متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد ، ضامن آن است . ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر اونباشد ضامن نیست .

تبصره 1 – نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد تقصیر محسوب می شود .

تبصره 2 – نگهداری هر وسیله یا شی ء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد ، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است .))

ماده 522 قانون جدید جایگزین مواد 357 ، 358 ، 359 قانون قدیم شده است . تبصره (1) این ماده اماره ای برای اثبات تقصیر در نظر گرفته شده تا در مقام اثبات ، از زیان دیده حمایت بیشتری صورت گیرد . این نکته را  باید در نظر داشته باشیم که حفظ چه حیوانی واجب است ، تشخیص آن با عرف می باشد . بنابراین همانگونه که در ماده 522 آمده است هر حیوانی که متصرف آن از احتمال حمله آن آگاه است باید محافظت شود .

صرف نظر از اشتراک آنها از حیث مبنای شرعی و سهل انگاری و اهمال در نگه داری و اطلاع از خطر حمله و آسیب رساندن حیوان که در هر دو ماه یکسان است بین این دو حکم تفاوت های زیر به وجود آمده است .

اولا به موجب حکم تبصره 1 ماده 522 نگه داری حیوان که شخص توانایی آن را ندارد در حکم تقصیر است بنابراین در صورتی که کسی نتواند حیوان را نگه داری کند و حیوان از دست او رها شده و دیگر را مصدوم یا خسارت وارد کند نگه داری کننده ( سبب ) اقوی است و ضامن شناخته می شود .

ثانیا مطابق حکم تبصره (2) قانونگذار حکم ماده 522 را علاوه برحیوان به سایر اشیاء و وسائل خطرناک دیگری را بدین گونه تسری داده است چنانچه خطراتی ناشی از ان اشیاء یا وسایل به دیگری آسیبی وارد شود مشمول حکم این ماده می گردد . 

ثالثا با توجه به احکام مندرج در تبصره (1) و (2) که از نظر ماهوی رعایت آنها برای سازمانهای مجری لازم الرعایه می باشد . لذا این تغییرات و رویکردهای به وجود آمده از نوآوری های حکم ماده 522 قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می شود زیرا در قانون مجازات 1370 این مسائل به صراحت پیش بینی نشده بود .

ماده 523 قانون که متناظر ماده 360 قانون قبلی است موضوع حیوان گزنده را به حیوان یا شیء توسعه داده است . عبارت این ماده چنین است : (( هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شی ء که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند ، اذن دهنده ضامن است ، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد .

تبصره – در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است .

ظاهرا ماده جدید مسئولیت را بر اساس اذن توجیه می نماید زیرا علاوه بر حذف حیوان گزنده به تقصیر نیز اشاره ننموده است . معنای این سخن آن است که قانون گذار برای اذن دهنده بصورت مطلق در مورد هرنوع حیوان و شی ء مسئوولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. این ماده از روایات و مستندات فقهی اقتباش شده است که موضوع آنها حیوان خطرناک( مانند سگ ) است متاسفانه در این ماده قانون مجازات جدید خوب نبوده و ماده قبلی با مستندات فوق انطباق بیشتری داشت .

مطابق ماده 524 قانون جدید : (( هر گاه کسی  که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهار کننده به ترتیب فوق ضامن است . ))

این ماده در مقابل ماده 361 قانون سابق آمده است با این تفاوت که مسئولیت سوار برحیوان را تاحدی مطلق ، بیان نموده بود ولی قانون جدید تقصیر و استناد را شرط مسئولیت سوار معرفی کرده است .

براساس ماده 525 قانون مجازات اسلامی جدید 1392 : (( هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مذبور مصداق دفاع مشروع باشد . ))

این ماده جایگزین ماده 362 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است . به طوری که ملاحظه می شود حکم ماده 525 قانون مجازات اسلامی لاحق در مقایسه و تطبیق با حکم ماده 362 قانون مجازات اسلامی سابق که مبتنی بر روایات وارده از معصومین است ، در هر دو ماده به صورت مطلق و به طور یکسان بیان شده است به همین جهت تفاوتی ندارد که کسی برحیوان سوار باشد یا افسار آن را در دست داشته باشد . البته قیدی که به انتهای ماده 525 اضافه شده است ، که این قید در ماده 362 پیش بینی نشده بود  . به این ترتیب این تغییرات با رویکرد قانون جدیدی که قانونگذار آن را به شرحی که گذشت دارای آثار ماهوی است و از توآوری های قانون مجازات اسلامی سال 1392 در موردی است که ذکر شد .

مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیر منقول

امروزه درصد مهمی از حوادث زیان بار ناشی از تخریب ، ریزش و سایر اشکالات ساختمان و مستحدثات دیگر از قبیل انتن ها ، و دکل های برق و مخابرات و اشکالات معابر و راه ها است .حوادث زیان بار ناشی از اموال غیر منقول ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم مراقبت و حفاظت ، ساخت غیر استاندارد ، عدم نظارت صحیح برساخت و عدم انجام وظایف مراقبین معابر می باشد . هرچند در حقوق ایران غالبا قواعد این نوع مسئولیت با مسئولیت ناشی از فعل ، واحد است ولی به جهت ویژگی خاص این نوع مسئولیت مطالعه آن بصورت مستقل جهت تبیین ابعاد مختلف آن مفید است . در کنار مسائل مربوط به ساختمان در خلال مسائل به مسئولیت مهندس ناظر اشاره می نماییم . مسئولیت مدنی مهندس ناظر ، اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید . عملیات اجرایی تمامی ساختمان های مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید با مسئولیت ناظر انجام گردد و در صورتی که نقش سازنده ناشی از عدم اجرای وظیفه قانونی و عدم نظارت صحیح یا تبانی ناظر با مجری یا کارفرما باشد ناظر مسئولیت مدنی انتظامی و کیفری دارد .

در صورتی که مهندسین ناظر برخلاف واقع امری را گواهی نمایند و یا تخلف را به موقع شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه اعلام نماید موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در یک تبصره (1) ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای به جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمان منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمان حسب مورد با توجه به اهمیت موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمان حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند .

تعهد به تحویل کار : تعهد اصلی مقاطعه کار عبارت است از انجام و اجرای قرارداد با رعایت اصول و قواعد مربوط به اجرای ماهرانه و فنی کار ، اجرای کار اقتضاء تحویل کار را دارد که می تواند مربوط به تعهدات مانند ارائه یک مشاور یا کار هنری و … باشد ، تعهداتی مانند کار پیمان کار ساخت که معمولا و در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی ، طرف معامله می تواند با مراجعه به حاکم تقاضای اجبار وفای شرط نماید و هر گاه اجرای تعهد توسط ملتزم ممکن نباشد ولی امکان انجام آن به وسیله شخص دیگر مقدور شود .

مسئولیت ناشی از تعهد در دوران حسن انجام : دراین دوران هریک از اشخاص مسئول در پرداخت خصوصا پیمانکار با مجریان ساخت مسئول رفع نقص ساخت در دوره زمانی تعیین شده در قرارداد و رفع نواقص و عیوب ناشی از مسئولیت خود در هر زمان هستند .

چنانچه سازنده ساختمان در ساخت اصول فنی و بهداشتی را رعایت ننماید و این علت ساختمان و یا قسمتی از آن فرو ریزد و موجب خسارت شود بر اساس قاعده تسبیب مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارد. در صورتی که علاوه بر سازنده ، مهندس ناظر نیز در وظیفه خود که نظارت برساخت است کوتاهی نماید در این صورت نامبرده نیز به عنوان سببی مستقل در مقابل خسارت وارده به زیان دیده به عنوان سبب مستقل مسئول است و با توجه به کلیت قاعده و نقش عرف ، مسئولیت سازنده و ناظر از مصادیق قاعده تسبیب می باشد . از آنجا که کلیه قوانین و مقررات مصوب در کشور منطبق با مقررات فقه اسلامی می باشد در بررسی مسئولیت مدنی هم لازم است مطالعه ای در قوانین کشور از جمله قانون مجازات که مربوط به بحث ما می شود داشته باشیم .

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان در قانون مجازات اسلامی جدید

مواد 516 تا 520 قانون مجازات جدید 1392 با توجه به مبنای تقصیر در مصادیق مختلف خسارات ناشی از دیوار بنا یا احداث ساختمان ، مالک یا احداث کننده یا مهندسی ذی ربط را مسئول جبران خسارت معرفی نموده است . این بحث در حقوق خارجی تحت عنوان مسئولیت ناشی از اشیاء به طور عام و مسئولیت نگهدارنده بنا به طور خاص مورد بررسی قرارگرفته است . براساس برخی نظریات اصل بر مسئولیت نگه دارنده بنا است مگر اینکه ثابت کند که خسارت ایجاد شده مربوط به اهمال او در حفظ بنا نبوده است .

مطابق ماده 516 قانون جدید : (( هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیا ء در آن جایز است قراردهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد .)) مشابه حکم این ماده در ماده 348 قانون مجازات اسلامی سال 1370 آمده است .

مستند شرعی ضمان این موضوع به موجب روایتی از پیامبر اعظم ( ص ) که به این مضمون وارد شده است : (( هرکس ناودان یا سایبانی را از ساختمان خود خارج کند یا میخی بکوبد یا چهارپایی ببندد یا چاهی درراه مسلمانان حفر کند و این چیزها به چیزی برخورد کند اوضامن است .

قانون مجازات اسلامی 1392 نیز درمورد خساررات ناشی از احداث ساختمان با وجود رعایت اصول فنی و نکات ایمنی ، مالک یا سازنده را مسئول ندانسته است .

ماده 517 (( اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یابالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقا موجب آسیب یا خسارت گردد ، ضامن نیست . ))

اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نموده مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی وکسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است هم تقصیری مرتکب نشده است و عمل غیرمجازی را انجام نداده است پس ضامن نخواهد بود .

اما با توجه به عبارت صدر تبصره چون عمل غیر مجاز در احداث ساختمان نیز از ناحیه مالک مستند دلیل نیست تا بتوان او را مقصر دانست . چنانچه بتوان ارتکاب عمل غیرمجاز را به مهندسین ساختمان نسبت داد در آن صورت با وجود تقصیری که دراین مساله روی داده است و عمل غیرمجازی در احداث ساختمان صورت گرفته است با این وجود مالک ضامن نیست بلکه مهندس ساختمان باید پاسخگویی تخلفی که صورت گرفته است باشد .

مطابق ماده 518 : (( هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل ، سقوط کند و موجب آسیب گردد ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعا در ملک خود سقوط میکند لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد ضامن نیست .))

این ماده جزو تحولات مفید قانون مجازات جدید می باشد و چنانچه ملاحظه می شود موضوع این ماده که مبتنی بر نظریه ایجاد خطر قابل بررسی می باشد. به موجب آن ، آنچه که موجب مسئولیت احداث کننده بنا یا دیوار میگردد این است که رابطه علیت میان عملمرتکب و ورود خسارت در دادگاه ثابت گردد تا بتوان احداث کننده را مسئول دانست .