موارد اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

قانونگذار دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده

1 – موردی که تاجر تمام دیون خود را پرداخته است .

2 – موردی که تمام دیون خود را نپرداخته است .

اعاده اعتبار پس از پرداخت کلیه دیون

به موجب ماده 561 قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید .

به هرحال طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد .

آغاز تاخیرنیز از تاریخ طلب محسوب است نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی .

ماده 563 قانون تجارت موردی را پیش بینی کرده است که یک شرکت ورشکسته شده و دارای شریک ضامن است به موجب ماده فوق الذکر برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی اونیز صادرشده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل  کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولواینکه نسبت به او قرارداد ارفاقی مخصوص وجود داشته باشد . از آنجا که شریک ضامن در شرکت هایی که ضامن دارند ، مسئول پرداخت کلیه دیون شرکت است طبیعی است تا زمانی که دیون شرکت پرداخت نشده است ، مسئول باقی می ماند و در واقع مانند تاجری است که دیون شخصی اش را نپرداخته است .

به موجب ماده 564قانون تجارت ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق دادگستری بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه راسپرده بری الذمه محسوب است .

بنابراین تاجر تا زمانی که کلیه دیون خود را نپردازد نمی تواند از محرومیت هایی که قانون بدلیل ورشکستگی برای او برقرار کرده است خلاص شود .

اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خودرا نپرداخته است :

به موجب ماده 565 قانون تجارت تاجر ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند .

الف ) تاجری که قرارداد ارفاقی تحصیل کرده است

در مورد تاجری که توانسته رضایت طلبکاران را جلب و قرارداد ارفاقی تحصیل کند به شرط اثبات صحت عمل قائل به اعتدال شده و او را فقط تا مدت پنج سال مستحق محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی دانسته است و با آنکه این تاجر تمام دیون خود را نپرداخته او را مشمول ماده 561 قانون تجارت قرارنداده است .

ب ) تاجری که رضایت طلبکاران را جلب کرده است .

رضایت طلبکاران به دو صورت جلوه می کند یا اورا از پرداخت دیون باقیمانده معاف می کنند یا به اعتبار او رضایت می دهند به این امید که بعد از بهتر شدن وضع تاجر دیون آنها پرداخت خواهد شد .

به هرحال تاجری که می خواهد اعاده اعتبار تحصیل کند باید آن را تقاضا نماید و اعاده اعتبار قهری ( بدون حکم) در قانون ما وجود ندارد .

 

تشریفات تحصیل اعاده اعتبار

برای این امر دو مرحله پیش بینی شده است :

1 – طرح و بررسی تقاضا در نزد رئیس دادگستری

تقاضای اعاده اعتبار به صورت دادخواست به انضمام اسناد مثبته به رئیس دادگستری محلی داده می شود که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است . ( ماده 566ق . ت)

رونوشت این دادخواست به مدت یک ماه در اتاق جلسه دادگاه و نیز محوطه دادگستری ، الصاق و اعلان میشود .

بعلاوه دفتردار دادگاه باید مفاد دادخواست مذبور را با نامه سفارشی به کلیه طلبکارانی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده است و هنوز طلب خود را مطابق مواد 561 و 562 به طور کامل دریافت نکرده اند اعلام دارد ( ماده 567 ق . ت ) طلبکارانی که مطابق مواد 561 و 562 قانون تجارت طلب خود را به طور کامل دریافت نکرده اند می توانند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده 567 به دادخواست اعاده اعتبار اعتراض کنند ( ماده 568 ق . ت ) نکته اخیرالزمانی مصداق پیدامی کند که معترض عنه در مهلت مذکور در ماده 567 قانون تجارت دادخواست نداده باشد والا معترضی که در صورتی که در مهلت باشد ، به عنوان معترض اصلی می تواند به دادخواست اعاده اعتبار پاسخ دهد .

رئیس دادگستری در طول مدت یک ماه مذکور می تواند راجع به تاجر متقاضی تحقیق کند . پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که رئیس دادگستری انجام داده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس دادگاه تسلیم میشود ( ماده 570ق . ت )

بخش دوم : طرح و بررسی تقاضا در دادگاه

دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است یا دادگاهی که جانشین آن شده است . رئیس دادگاه در صورت لزوم مدعی و اعتراض کنندگان را به جلسه خصوصی دادگاه احضار می کند ( قسمت اخیر ماده 570 ق . ت ) دادگاه در خارج از وقت اداری به این امرر رسیدگی می کند و عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست . هرگاه تاجر ورشکسته کلیه دیون خودرا مطابق ماده 561 قانون تجارت پرداخت کرده باشد دادگاه در صورت احراز صحت مدارک باید حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر نماید ( قسمت اول ماده 571 ق . ت )

به عبارت دیگر ، رد دادخواست اعاده اعتبار جز در موردی که  ادعای تاجر مبنی بر پرداخت دیون به نظر دادگاه ثابت نباشد ممکن نیست .

هرگاه تاجر کلیه دیون خود را نپرداخته است به عبارت دیگر مشمول ماده 565 قانون تجارت است دادگاه حق رد تقاضا را خواهد داشت ولی قانونگذار به دادگاه تکلیف کرده است که اوضاع و احوال را بسنجد و به اقتضای عدل و انصاف حکم صادر کند ( قسمت اخیر ماده 571 ق . ت ) همچنین مقرر کرده است چه در مورد ماده 565 قانون تجارت وچه در مورد ماده 561 این قانون حکم دادگاه نه در وقت اداری بلکه در جلسه علنی باید صادر گردد .

از قبول یا رد تقاضای اعاده اعتبار بسته به مورد مدعی اعاده اعتبار و طلبکاران معترض می توانند تجدیدنظر خواهی کنند . تجدیدنظرخواهی مطابق مقررات عام فعلی به عمل می آید و ماده 572 قانون تجارت با وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی منتفی است . هر گاه دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تقاضای مجدد ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه از تاریخ رد . ( ماده 573 ق . ت )

به موجب ماده 574 قانون تجارت هر گاه دادخواست قبول شود حکم صادرشده دردفتر مخصوص که در دادگاه محل اقامت تاجر برای این کار وجود دارد ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر در حوزه دادگاهی که حکم می دهد نباشد در ستون ملاحضات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می شود .

بخش سوم : اعاده اعتبار ورشکسته به تقلب

به موجب ماده 575 قانون تجارت ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند .

موکول کردن اعاده اعتبار تجاری به اعاده حیثیت جزایی تاجر برخلاف نظر بعضی مولفان منحصر به جرایم مندرج در ماده 575 قانون تجارت است خصیصه مشترک این جرایم تصرف متقلبانه مال دیگری بدون رضایت اوست و هدف قانونگذار از وضع ماده 575 این بوده است که به کسانی که با تقلب مال دیگری را تصاحب می کنند امکان مجدد داده نشود که ارتکاب عمل مجرمانه خود را از سربگیرند بنابراین هرگاه تاجری مرتکب ضرب و جرح شده یا به تخریب محکوم شده باشد و دادگاه علاوه برمجازات اصلی او را به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده باشد می تواند تقاضای اعاده اعتبار تجاری کند اگرچه از نظر جزائی اعاده حیثیت نکرده باشد زیرا ضرب و جرح یا تخریب عمل متقلبانه محسوب نمی شود هرچنداز نظر قانونگذار قابل مجازات تلقی شده است .

اما معلوم نیست چرا قانونگذار در ماده 575 علاوه بر تاجر ورشکسته به تقلب اشخاصی را که مرتکب سرقت کلاهبرداری یا خیانت در امانت شده و محکوم شده اند نیز ذکر کرده است مگر اعاده اعتبار به نحوی که در ماده 561 به بعد قانون تجارت آمده خاص ورشکسته نیست ؟ چرا اشخاص سارق یا کلاهبردار یا خائن در امانت نیز در این ماده ذکر شده اند ؟

اولا مسلم است منظور از اشخاص مذکور در ماده کسی جز اشخاص تاجر نمی تواند باشد چرا که در قسمت اخیر ماده آمده است چنین اشخاصی نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند که به معنای اینست که تاجر بوده اند و اعتبار شان از میان رفته است و متقاضی اعاده اعتبارند .

ثانیا فرض کنید تاجری مرتکب سرقت یا خیانت در امانت شده و علاوه بر مجازات اصلی از اشتغال به تجارت برای مدت معین ممنوع شده باشد اعاده اعتبار تجاری او بطور قهری زمانی محقق می شود که مدت ممنوعیت اشتغال به تجارت منتفی شده باشد .

به محض آنکه مدت محرومیت منتفی شد تاجر اعتبار خود را باز می یابد چنین تاجری چون ورشکسته نشده است لزومی ندارد تقاضای اعاده اعتبار کند .

بنظر می رسد قانونگذار خواسته است چنین مقرر کند که هرگاه تاجر ورشکسته در مدتی که به دلیل حکم ورشکستگی از حقوق اجتماعی محروم است مرتکب سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبردای شده باشد باید منتظر بماند تا از نظر جزایی اعاده حیثیت کند سپس تقاضای اعاده اعتبار نماید .

سپس ماده 575 قانون تجارت شامل تاجری می شود که یا ورشکسته به تقلب است یا ورشکسته به تقصیر و یا ورشکسته عادی و مرتکب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت هم شده است و حکم محکومیت او نیز صادر گردیده و علاوه بر حکم اصلی مجازات تبعی نیز برای او مقرر شده است .

این تاجر به موجب  قانون تجارت فقط پس از اعاده حیثیت می تواند تقاضای حکم به اعاده اعتبار کند .

سهیلا خورسندی وکیل پایه یک دادگستری