تحلیل مواد 30 و 132 قانون مدنی

ماده 30 ق .م . مقرر میدارد : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . یکی از استثناها و محدودیت های حق مالکیت تصرفاتی است که موجب تضرر همسایه می شود . هیچ حقی مطلق نیست و مالک تنها می تواند تصرفات متعارف را نسبت به مایملک خود اعمال کند . ماده 132 ق . م . در این زمینه تصریح می کند : کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .

اگرچه ظاهر این ماده با دو شرط میپذیرد که مالک در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه منجر شود ( یکی آنکه تصرف به قدر متعارف باشد و دوم آنکه تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد ) لیکن در واقع دو شرط یاد شده در یک شرط خلاصه می شود و آن این است که تصرف به صورت متعارف باشد .

مواد فوق از فقه گرفته شده است و فقها این بحث را در ضمن مباحث قاعده لاضرر مطرح نموده اند . البته همه فقها براین باور نیستند که اگر عدم تصرف مالک موجب ضرر او شود و تصرف مالک برای همسایه ایجاد ضرر کند ، مالک می تواند در ملک خود تصرف کند و مسئولیتی هم نسبت به همسایه نخواهد داشت . برخی از فقها معتقدند که گرچه تصرف مالک در حالت فوق جایز است و مالک می تواند برای رفع ضرر از خویش در ملک خود تصرف کند ، لیکن این جوازبا عدم مسئولیت مدنی مالک ملازمه ندارد و اگر ضرر مستند به فعل مالک متصرف باشد او در قبال همسایه ضامن خسارات است ، مثل روشن کردن آتش در ملک خویش که موجب آتش سوزی در ملک همسایه شود یا فرستادن آب به ملک همسایه . بعضی دیگر از فقها نیز در صورتی تصرف مالک در ملک خویش را مجاز می دانند که ضرر عدم تصرف از ضرری که در نتیجه تصرف به همسایه می رسد مهم تر و بیشتر باشد و در این حالت ، در نتیجه اضطرار مجوز اضرار به غیر وجود خواهد داشت .

برخلاف آنچه فقها گفته اند حقوق دانان براین باورند که اصولا اگر عملی مجاز باشد انسان برای انجام دادن آن مسئولیتی نخواهد داشت به همین دلیل از ماده 132 ق . م . عدم مسئولیت مدنی مالک را در صورت انجام دادن تصرفات متعارف استنباط نموده اند و با وجود این برخی از استادان حقوق گفته اند که اگر تفاوت ضرری که مالک در نتیجه خودداری از تصرف در ملک خود تحمل می کند نسبت به ضرری که همسایه براثر تصرف او متحمل میشود زیاد باشد و ضرر مالک کمتر از ضرر همسایه باشد عرفا مالک باید ضرر کمتر را تحمل کند و تصرف در ملک خویش را ترک نماید . نظر اخیر را می توان پذیرفت با این توجیه که اگر عدم تصرف برای مالک ضرری اندک به بار آورد   لیکن تصرف او موجب ضرر بسیار زیادی برای همسایه شود عرف دیگر تصرفات مالک را متعارف محسوب نمی کند و از این رو تصرفات مزبور مجاز نخواهد بود .

ماده 353 سابق و ماده 521 قانون جدید مجازات اسلامی

 نتیجه فوق از مطالعه برخی از مواد قانون پیشین مجازات اسلامی نیز بدست  می آمد . ماده 353 ق . م . ا . مقرر میداشت : هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود ، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد .

از این ماده استنباط می شود که اولا مالک فقط به صورت متعارف می تواند در ملک خود تصرف کند و اگر تصرفی نماید که انسان متعارف از آن پرهیز می کند هرچند این تصرف برای رفع نیاز باشد در صورت بروز ضرر وی مکلف به جبران آن خواهد بود . روشن کردن آتشی که عادتا به محل دیگر سرایت می کند از همین قبیل است . ثانیا چنانچه ضرر عدم تصرف بسیار کمتر از ضرری باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد ، اصل تصرف بسیار کمتر از ضرری باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد ، اصل تصرف غیر متعارف خواهد شد و مالک باید از آن خودداری کند . افروختن آتش برای پخت و پز یا رفع سرما نباید به قیمت آتش سوزی در ملک همسایه صورت گیرد .

در ماده 521 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 تصریح شده است که : هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است . هرچند در این ماده قید (( گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد )) نیامده است لیکن نظر به اینکه در این ماده برای عدم ضمان دو شرط مقرر شده است : اولا آتش در ملک مجاز روشن شده باشد و ثانیا روشن کننده بداند که آتش به جای دیگری سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند بنابراین در صورتی که شخصی آتشی در ملک خود روشن کند و بداند به جای دیگری سرایت می کند یا عرفا آتش قابل سرایت باشد و سرایت هم بکند در این صورت روشن کننده ضامن خسارات است ، هرچند آتش به مقدار نیاز روشن کننده باشد . بدین ترتیب می توان گفت تغییر قانون ، تنها از لحاظ لفظی بوده و حکم قانون سابق با عباراتی متفاوت در قانون جدید تکرار شده است . البته بجا بود قانون گذار با توجه به فقه به جای و غالبا نیز سرایت بکند عبارت یا غالبا نیز سرایت بکند می آورد ، زیرا از نظر فقهی یکی از دو ضابطه شخصی یا نوعی برای ضمان کافی است بدین معنی که اگر آتش عرفا قابل سرایت باشد و سرایت کننده روشن کننده ضامن است اگرچه علم به سرایت نداشته باشد . بنابراین هرگاه صرف روشن کردن آتش غیر متعارف باشد یا اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سرایت آتش به کار نرفته باشد و سرایت مستند به روشن کننده آتش ، مسئولیت برعهده روشن کننده است ، چون در تسبیب ، بدان گونه که حقوق دانها گفته اند تقصیر شرط است و تحقق رابطه سببیت به تنهایی برای مسئولیت مدنی کافی نیست و در فرض مذکور روشن کردن غیر متعارف آتش تقصیر به شمار می آید .

مسئولیت مدنی رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه

خسارت ناشی از تصادفات وسایل نقلیه در گذشته در کنار خسارات دیگر مورد مطالعه قرار می گرفت و تابع قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی بود لیکن اختراع وسایل نقلیه جدید به ویژه اتومبیل موجب شد تا توجهی خاص به این نوع از مسئولیت معطوف شود زیرا از یک سو آمار حوادث رانندگی بسیار تکان دهنده از مسئولیت معطوف شود زیرا از یک سو آمار حوادث رانندگی بسیار تکان دهنده است و از سوی دیگر خسارات مالی و بدنی ناشی از این حوادث با حوادث ناشی از وسایل نقلیه سنتی قابل مقایسه نیستند مثلا در سال 1969 در فرانسه 16 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی جان باختند و بیش از 318 هزار نفر مجروح شدند و در حدود 150 هزار دعوی یعنی در هر ثانیه اوقات کاری ، یک دعوی مورد رسیدگی قرار گرفت .

با توجه به افزایش این گونه خسارات کشورهای مختلف سعی کرده اند از زیان دیده این حوادث حمایت کنند هرچند همه آنها به یک نحو عمل ننموده اند : در برخی کشورها مانند انگلیس مقررات عمومی مسئولیت مدنی و ضمان قهری همچنان حاکم است و مسئولیت خاص پیش بینی نشده است و تنها با گسترش تامین اجتماعی نسبت به جبران خسارات بدنی اقدام نموده اند .

در بعضی کشورها مانند بلژیک برای مسئولیت ناشی از اشیاء تحت حفاظت انسان که اتومبیل نیز زیر مجموعه آنهاست مقررات و قواعد خاصی پیش بینی شده است و در گروه سوم از کشورها ویژگیها و خصوصیات حوادث ناشی از رانندگی اتومبیل موجب شده تا مقررات خاصی تنها برای این حوادث وضع شود که آلمان و فرانسه و بسیاری از کشورها در این دسته قرار میگیرند .

در ایران نیز هرچند ماده 335 ق . م . حکم تصادم وسایل نقلیه را مقرر نموده بود و شخصی را که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده مسئول تلقی کرده بود لیکن به همان دلایلی که در باره دیگر کشورهای جهان گفته شد در سال 1347 قانون خاصی با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید تا حمایت بیشتری از زیان دیدگان این وسایل نقلیه به عمل آورد . قابل ذکر است که آمار حوادث رانندگی در ایران بسیار وحشتناک تر از بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان است .

در سال 1387 در مجموع 136 هزار و 305 فقره تصادف در جاده های کشور رخ داده که 3 درصد این تصادفات منجر به فوت و 19 درصد منتهی به جرح شده است .در سال 1387 براساس امار پزشکی قانونی 23 هزار و 362 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند . آمار قربانیان حوادث رانندگی در ایران در مقایسه با کشوری مثل آلمان بسیار تعجب برانگیز است . زیرا آلمان کمتر از یک چهارم ایران مساحت دارد ولی تعداد اتومبیلهایش بیش از 4 برابر ایران است . با این همه شمار قربانیان حوادث رانندگی در ایران بیش از ده برابر آلمان است . هزینه حوادث رانندگی به طور سالانه در ایران حدود هجده هزار میلیارد تومان است و بیش از هفتصد هزار نفر در هر سال در اثر تصادفات رانندگی مصدوم میشوند که 15 درصد آنها معلول می شوند . بنابراین ضرورت وضع قواعد خاص در ایران بیشتر از کشورهای دیگر احساس می شود . به همین دلیل قانون ایمنی راهها و راه اهن در سال 1349 به تصویب رسید تا قانون بیمه اجباری را تکمیل کند و با تعیین ضوابط و مقرراتی خاص ایمنیآزادراهها و خطوط راه آهن را بیشتر نماید و از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کند . پس از انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید که در آن موادی نیز به حوادث ناشی از وسایل نقلیه به طور کلی اختصاص یافت لیکن همچنان احکام خاص قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی لازم الاجرا بود تا اینکه در سال 1387 قانونی با عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به صورت ازمایشی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید که برخلاف نامش قانون قبلی را لغو و نسخ کرد .